منصة CNN الاقتصادية العالمية تمدح قانون العمل الجديد
إشادة عالمية بقانون العمل المصري الجديد
أشادت منصة CNN الاقتصادية العالمية بقانون العمل الجديد في مصر، الذي بدأ سريانه منذ 1 سبتمبر 2025. جاء التقرير بعنوان “قانون العمل المصري الجديد 2025.. إصلاح جذري يوازن بين استقرار العمال وتنافسية الأعمال”، حيث أوضح أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقرّ هذا القانون رقم 14 لعام 2025 في مايو 2025، ليحل محل القانون رقم 12 لسنة 2003 بعد 22 عامًا من العمل به.
تمت هذه الموافقة بعد تصديق مجلس النواب وإجراء “تشاور اجتماعي” مع جميع الأطراف المعنية، وبمشاركة منظمة العمل الدولية. كما أفادت المنصة بأن هذا التشريع جاء استجابةً للاحتياجات الملحة لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وتطبيق الاتفاقيات الدولية.
إصلاحات جذرية وتوازن بين العمال وأصحاب الأعمال
وصفت المنصة هذه الخطوة بأنها الأهم منذ أكثر من عقدين، حيث أقرّت مصر قانون عمل جديد يُدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2025، ليعيد تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال. يهدف هذا القانون إلى تحسين العقود والحقوق الوظيفية، بالإضافة إلى خلق بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، من خلال تعزيز مرونة سوق العمل، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة. كما يعترف القانون بأشكال وأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد، والجزئي، والمرن. يأتي هذا التحول في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري إلى جذب استثمارات أجنبية أكبر وتحقيق توازن بين حماية العمال وتحفيز النمو.
تصريحات وزير العمل حول القانون الجديد
استشهد التقرير بتصريحات وزير العمل محمد جبران، الذي وصف القانون بأنه من أهم التشريعات التي صدرت في السنوات الأخيرة، وأكد أنه يضع إطارًا أكثر عدالة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
مميزات وفلسفة القانون الجديد
رصد تقرير CNN مجموعة من ميزات وفلسفات القانون الجديد، موضحًا أنه يهدف إلى منح العمال استقرارًا أكبر وحقوقًا أفضل، خاصة فيما يتعلق بالعقود غير المكتوبة أو تلك التي لم يحدد فيها مدة واضحة. يتجاوز هذا التشريع مجرد تعديلات في العقود أو الأجور أو الحماية الاجتماعية، ليطلق بنية مؤسسية جديدة بالكامل من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، مع استحداث لجان استئناف وقاضٍ للأمور المستعجلة. كما تُعطى لمحكمة النقض صلاحية الفصل في قضايا العمل لأول مرة.
كما يتم إنشاء إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام العمالية ومركز للوساطة والتحكيم في النزاعات الجماعية، بهدف تحقيق العدالة الناجزة في فترة لا تتجاوز 3 أشهر. وقد وضع القانون شروطًا صارمة لاستقدام العمالة الأجنبية، إذ يُشترط حصول العامل على تصريح للعمل وتقديم ضمانات للالتزام بشروط العقد، مع فرض عقوبات قاسية على المخالفين.
تحسين حقوق المرأة والعائلات العاملة
في إطار حماية الآباء العاملين وتعزيز حقوق المرأة، أقر القانون إجازة وضع تمتد إلى 4 أشهر للنساء، بعد أن كانت 3 أشهر فقط، تشمل 45 يومًا بعد الولادة بدون شرط مدة خدمة سابقة. كما يحظر فصل المرأة أثناء الإجازة، ويمكنها طلب إجازة الوضع ثلاث مرات بدلاً من مرتين سابقًا. ويحصل الآباء على يوم طارئ مدفوع عند الولادة، بحد أقصى 3 مرات خلال فترة الخدمة. وتلتزم الشركات التي تضم أكثر من 100 عاملة بتوفير حضانة أو دعم مالي للرعاية، بالإضافة إلى إتاحة إجازات غير مدفوعة لرعاية الطفل تصل إلى عامين، ثلاث مرات خلال الخدمة.
