وزير المالية يؤكد استقرار وتحسن المسار الاقتصادي في مصر بصورة متوازنة

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن المسار الاقتصادي لمصر يتمتع بالتوازن والاستقرار، ويشهد تحسيناً مستمراً. وأكد أننا أصبحنا وجهة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص، حيث تعكس المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي استمرار التحسن في أداء الاقتصاد.

الفائض الأولي والإيرادات الضريبية

وأضاف كجوك، خلال حوار مفتوح مع مستثمري “Jeffries” و”HSBC” على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الفائض الأولي في الربع الأول من العام المالي الحالي تجاوز المستهدف. كما شهدت الإيرادات الضريبية زيادة ملحوظة نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة الثقة، وبلغت صافي الأصول الأجنبية مستويات جيدة، مع انخفاض قوي في مؤشرات التضخم.

خفض معدلات التضخم والفائدة

وأشار كجوك إلى أن التراجع المستمر في معدل التضخم سيساهم في خفض منطقي وجيد لأسعار الفائدة، مما يعود بالفائدة على المستثمرين والمواطنين. ولقد لفت إلى أن هناك تنسيقاً دائماً وتوافقاً كاملاً مع كافة الوزارات والجهات، مما ينعكس في سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة.

تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال

وأوضح كجوك أنه يسعى إلى تحقيق حالة ممتدة من الحوار الإيجابي مع مجتمع الأعمال، في إطار بناء وتعزيز الثقة والشراكة واليقين الضريبي. وأكد أنه يستهدف التعاون مع القطاع الخاص في بناء نظم ضريبية وجمركية أكثر كفاءة وعدالة، تحفظ حقوق الممولين والدولة معاً.

نحو مركز تصنيع وتصدير

وأكد كجوك أن القطاع الخاص يتمتع بقدرة عالية على تحويل مصر إلى مركز مهم للتصنيع والتصدير. وقال إنه قد لمس رد فعل سريع ومشجع من القطاع الخاص تجاه الإصلاح الضريبي القائم على شراكة الثقة مع الممولين.

التركيز على الإنفاق في مجالات مهمة

وأوضح كجوك أن الوزارة تعمل على توفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وبرامج المساندة الاقتصادية. وأكد أن دعم النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية يتصدران أولويات السياسات المالية.