حملات تفتيش مكثفة من الزراعة على مراكز بيع المستحضرات البيطرية للحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية في حملاتها المكثفة للتفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية في مختلف محافظات الجمهورية. تأتي هذه الجهود خلال شهر مارس 2026، في إطار سعي الوزارة لإحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، وضمان وجود منتجات آمنة ومتوافقة مع الاشتراطات القانونية والصحية.
توجيهات الوزير وإشراف الهيئة
تنفذ هذه الحملات بناءً على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة. يراقب الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، سير الحملات لضمان الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية وسلامة الأدوية واللقاحات المتداولة في الأسواق.
نتائج حملات التفتيش
أوضح الدكتور الأقنص أن لجان التفتيش، التي تشكلت من مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، قد قامت خلال شهر مارس بزيارة 285 منشأة بيطرية. شملت هذه المنشآت مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات والعيادات البيطرية. وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 35 منشأة مخالفة للقانون، أغلبها بسبب عدم الحصول على التراخيص اللازمة أو عدم توافر الإشراف البيطري.
الإجراءات القانونية ضد المخالفين
وأشار الأقنص إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، حيث تم استصدار 9 قرارات بالغلق لـ 15 منشأة بيطرية مخالفة تعمل بدون ترخيص في عدد من المحافظات، منها الغربية، القاهرة، البحيرة، الفيوم، وبني سويف. بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر جنح في محافظتي البحيرة وبني سويف، و9 محاضر إدارية في عدة محافظات، منها القليوبية، بني سويف، والفيوم. كما تم تنفيذ قرارات الغلق الإداري لـ 7 مراكز بيطرية مخالفة في محافظات الغربية، المنوفية، والفيوم بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية.
أهمية واستمرارية الحملات
أكد رئيس الهيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية والتصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تهدد صحة الحيوان أو تؤثر على كفاءة برامج الوقاية والتحصين. وشدد على أهمية استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ في جميع المحافظات.
نداء لأصحاب المراكز والعيادات
ناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصحاب المراكز والعيادات البيطرية بضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية وسرعة توفيق أوضاعهم. كما أكدت على عدم تداول أي مستحضرات بيطرية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو غير مسجلة رسميًا، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الثروة الحيوانية.
