البنك الدولي يؤكد مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الإقليمية
أفاد التقرير الاقتصادي الجديد للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAAP) بأن الاقتصاد المصري يسير في مسار “التعافي القوي”، مدعوماً بتراجع معدلات التضخم وزيادة استثمارات القطاع الخاص، رغم الضغوط المتزايدة والغموض الجيوسياسي الذي يفرضه النزاع الإقليمي الحالي.
التوقعات الاقتصادية لمصر
أشار التقرير، الذي صدر اليوم الأربعاء تحت عنوان “تحديات الصراع والسياسات الصناعية من أجل التنمية”، إلى أن مصر، كونها واحدة من أكبر اقتصادين في مجموعة الدول المستوردة للنفط بالمنطقة، تلعب دوراً محورياً في استقرار التوقعات الإقليمية.
وتوقع التقرير أن تبلغ معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 4.4% في عام 2025 و4.3% في عام 2026.
عوامل الدعم للنمو الاقتصادي
أرجع التقرير هذا الأداء الإيجابي إلى عدة عوامل رئيسية، منها الاستهلاك الخاص والاستثمار. فقد شهد النصف الأول من العام المالي نمواً قوياً، مدفوعاً بمرونة الاستهلاك الخاص وزيادة تدفقات الاستثمارات من القطاع الخاص.
كما عزا التقرير نجاح هذا الأداء إلى الإصلاحات الهيكلية، حيث ساهمت الالتزامات المستمرة بتنفيذ الإصلاحات في تعزيز الثقة الاقتصادية وتهيئة البيئة المناسبة للنمو المستدام.
دور السياحة في الاقتصاد المصري
في مجال السياحة، أكد التقرير أن مصر تتألق كوجهة رئيسية ثانية في أفريقيا من حيث حجم الزوار. وشدد على أهمية المبادرات الصناعية لدعم هذا القطاع، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية السياحية.
حيث أطلق البنك المركزي المصري، بتمويل من وزارة المالية، مرفقاً ائتمانياً يوفر قروضاً ميسرة لبناء وتجديد الفنادق. كما أطلق البنك مبادرة لخفض الأعباء المالية، تهدف إلى تخفيض تكاليف التمويل في بيئة ذات أسعار فائدة مرتفعة، مما يعزز من توسعة الطاقة الاستيعابية للفنادق ويقوي القطاع السياحي.
