وزير الاستثمار يؤكد أن الاقتصاد المصري يشهد تقدما ملحوظا بفضل الإصلاحات الشاملة
جهود مصر لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أن الوزارة تسعى جاهدة لخلق مناخ استثماري أكثر جذبًا عبر تنفيذ إصلاحات مؤسسية ورقمية. تشمل هذه الإصلاحات تطوير المنظومة الضريبية والجمركية، وإطلاق منصة رقمية موحدة لخدمات المستثمرين، بالإضافة إلى تسريع الإفراج الجمركي وتقليل تكلفة التجارة. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
مشاركة الوزارة في مائدة مستديرة بواشنطن
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مائدة مستديرة في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. حضر المائدة كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. كما مثلت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس حسن الخطيب في هذه الفعالية، بجانب جوهانا تشوبا سيتي، المدير الإداري ورئيس اقتصاديات الأسواق الناشئة بالمجموعة، وعدد من المستثمرين الدوليين المهتمين بالسوق المصرية.
التأكيد على الاستقرار الاقتصادي
أوضحت الدكتورة داليا الهواري في كلمتها، أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه إيجابي ومستقر، مدعومًا بإصلاحات شاملة في السياسات المالية والتجارية والاستثمارية، التي عززت ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين. وأكد الخطيب أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج اقتصادي متكامل يسعى لتحقيق نمو مستدام وتحسين أداء المؤشرات الكلية.
تمكين القطاع الخاص
أضاف الوزير أن الحكومة تتبنى نهجًا واضحًا في تمكين القطاع الخاص كالشريك الرئيسي في التنمية، من خلال السياسات التي تستهدف زيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية، وتبسيط الإجراءات، وكذلك توسيع نطاق منح “الرخصة الذهبية” للمشروعات الاستراتيجية.
التقارير الدولية ومؤشرات الأعمال
وفيما يتعلق بتقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، أكد الوزير أن هذا التقرير يعد مرجعًا أساسيًا لأي مستثمر عالمي. كما أن الحكومة المصرية تستعد للانضمام إلى هذا التقرير رسميًا في عام 2026، من خلال لجنة وطنية تضم جميع الجهات الحكومية المعنية وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص.
تم إعداد مصفوفة للإصلاحات المقترحة عبر 10 لجان فنية، والتي اجتمعت في 36 اجتماعًا خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2025، بالتنسيق مع البنك الدولي، بهدف تعزيز الشفافية وتهيئة بيئة أعمال تنافسية.
أهداف مصر في التصنيف الدولي
أكد الخطيب أن مصر تهدف إلى أن تكون ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في تقرير “جاهزية الأعمال”، مما يعكس التزام الدولة بالإصلاح واستدامة السياسات. كما تسعى لتوفير بيئة استثمارية واضحة وقابلة للتنبؤ، تعتمد على الشفافية والتكامل المؤسسي، مما سيساهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي المباشر.
الإشادة بالجهود الاقتصادية
من جانبها، أشادت جوهانا تشوبا سيتي بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، وكذلك بالجهود المبذولة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص. أكدت أن مجموعة “سيتي جروب” تنظر إلى السوق المصرية كوجهة رئيسية للاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
