منال عوض تؤكد أهمية دورات تدريبية للوحدات الخاصة بتغير المناخ لتعزيز الجاهزية والتأقلم
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا اليوم مع القيادات والعاملين في الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، في إطار استعدادات مصر للمشاركة في مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP30 بالبرازيل. تمحور الاجتماع حول متابعة سير عمل الإدارة وجهودها لمواجهة آثار ومخاطر التغيرات المناخية.
أهمية الإدارة المركزية للتغيرات المناخية
يعتبر هذا الاجتماع جزءًا من سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها الوزيرة مع القيادات والعاملين بالوزارة. حيث تعد الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ركيزة وطنية رئيسية لتفعيل الالتزامات المناخية لمصر وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والدولية. حضر الاجتماع الدكتور علي أبو سنه، رئيس جهاز شئون البيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى عدد من القيادات والعاملين بالإدارة.
جهود وزارة البيئة لمواجهة التغيرات المناخية
استمعت الدكتورة عوض خلال الاجتماع إلى جهود وزارة البيئة في التصدي للتغيرات المناخية، بما في ذلك الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي تقع على عاتق مصر. تشرف وزارة البيئة على التنسيق مع وزارة الخارجية لتحقيق هذه الالتزامات، وتتولى متابعة خطط العمل القطاعية التي تنفذها وحدات تغير المناخ في الوزارات المختلفة.
تعزيز القدرات البشرية والعوامل المناخية
أكدت عوض على أهمية التنسيق مع الوحدات الخاصة بتغير المناخ في كافة الوزارات لتنفيذ دورات تدريبية للعاملين لديها، مما يسهم في رفع قدراتهم في مواجهة التغيرات المناخية. الهدف هو تسريع تحقيق نتائج فعالة على أرض الواقع.
رقمنة نظام الرصد والتحقق
من جهته، أشار الدكتور علي أبو سنه إلى توجه الوزارة نحو رقمنة نظام الرصد والبلاغ والتحقق. هذا النظام خاص بجمع البيانات المتعلقة بغازات الاحتباس الحراري من أربعة قطاعات هي: الزراعة، الطاقة، الصناعة، والمخلفات. كما يرصد النظام جهود التخفيف والتكيف، مما يساعد على تحديد الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات المتأثرة، خاصة الزراعة.
أهمية الخريطة التفاعلية والتعاون الدولي
أوضح المهندس شريف عبد الرحيم أهمية الخريطة التفاعلية التي تنفذها مصر لتحديد المناطق الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. يجب مراعاة هذه المعلومات عند وضع الخطط التنموية. كما تطرق إلى أهمية الاتفاقات الدولية التي تتيح للدول التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، مع التركيز على التزام مصر بالوفاء بالتزاماتها الدولية.
المشروعات والجهود الدولية لوزارة البيئة
خلال الاجتماع، استعرضت سها طاهر المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال مواجهة التغيرات المناخية، بالتعاون مع عدد من الجهات المانحة مثل برنامج الدعم من الاتحاد الأوروبي، وبرنامج تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ. كما تم مناقشة المشاريع الأخرى مثل إعداد أول تقرير شفاف سنوي لمصر والتقرير الوطني الخامس الذي يلتزم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
التقارير الوطنية والتحديثات المستقبلية
أعلنت مصر عن إصدار عدد من التقارير الوطنية باعتبارها جزءًا من الالتزامات الدولية في إطار اتفاقية تغير المناخ، حيث أصدرت ثلاث تقارير إبلاغ وطنية وتحديثات كل عامين، بما في ذلك التقرير الأول للمساهمات المحددة وطنيا. يتضمن التقرير أهدافًا كمية وغير كمية في عدة مجالات، مع التركيز على تدابير التكيف اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية.
في يونيو 2023، تم الإعلان عن التحديث الثاني للمساهمات، الذي يهدف إلى جعل الطاقة المتجددة تشكل 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
