وزارة الصحة تعلن معايير جديدة للقطاع الخاص لتعزيز الولادة الطبيعية

أطلقت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإجراءات التنظيمية الإلزامية لجميع المنشآت الطبية الخاصة، بهدف تعزيز الولادة الطبيعية الآمنة وتقليل معدلات العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا. تستند هذه الخطوة إلى أحدث المعايير العالمية والتوجيهات الصادرة عن المجلس الصحي المصري، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للأمهات والمواليد، بالإضافة إلى الالتزام بتحسين مستوى الخدمات الصحية.

التقارير الشهرية المتطلبة

ألزمت الوزارة المنشآت الطبية الخاصة بتقديم تقارير إحصائية شهرية شاملة، تتضمن: إجمالي عدد الولادات في كل منشأة، نسبة الولادات القيصرية مع تصنيفها وفق نظام “روبسون”، وتحليل أسباب إجراء العمليات القيصرية استنادًا إلى بيانات “البارتوجرام”، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الفرق الطبية أثناء التنفيذ.

تسريع التطبيق والمتابعة

سيبدأ تطبيق هذه التقارير بنهاية الشهر الجاري، مع ضرورة تقديمها بشكل دوري. ولتسهيل التنفيذ الفعال، كلفت الوزارة مديريات الشؤون الصحية في المحافظات بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات وتقييم أداء المنشآت الطبية بشكل مستمر.

التقنيات الحديثة لضمان السلامة

أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة ألزمت الفرق الطبية في أقسام النساء والتوليد بالقطاع الخاص بتطبيق المعايير المعتمدة من المجلس الصحي المصري. وأشار إلى أن أداة “البارتوجرام” ستستخدم بشكل إلزامي لمتابعة مراحل المخاض بدقة، مما يتيح للأطباء اكتشاف أي تحديات مبكرًا والتدخل في الوقت المناسب لضمان سلامة الأم والجنين.

تعزيز الشفافية من خلال التصنيف

أضاف “زكي” أن تطبيق “تصنيف روبسون” يسهم في توثيق كل حالة ولادة وتحديد مدى ضرورة العمليات القيصرية طبيًا، مما يعزز الشفافية ويسهل عمليات المراقبة والتقييم. كما سيتم استخدام السجلات الإلكترونية لتسهيل تحليل البيانات ومتابعة الالتزام بالمعايير.

التزام الوزارة بجودة الخدمات

تؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها بدورها الرقابي والتنظيمي لضمان جودة الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وذلك من خلال آليات متابعة صارمة وتقييم دوري.

دعوة للتعاون

تهيب الوزارة بجميع المنشآت الطبية الخاصة التعاون الكامل لتحقيق هذه الأهداف، حفاظًا على صحة الأم والطفل، وسعيًا لتعزيز مكانة مصر في تقديم خدمات صحية متميزة.