قضايا المرأة تعقد حلقة نقاشية مثيرة حول قانون الإجراءات الجنائية

حلقة نقاشية حول قانون الإجراءات الجنائية

نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية صباح اليوم الأحد حلقة نقاشية تحت عنوان “قانون الإجراءات الجنائية بين الإقرار والتعديل”. وتهدف الحلقة إلى مناقشة أبعاد هذه الخطوة وتأثيرها على مستقبل العدالة الجنائية في مصر.

شهدت الحلقة مشاركة نخبة من الخبراء في القانون والتشريع، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية. وتضمن النقاش مناقشات معمقة حول التحديات القانونية والعملية المتعلقة بمشروع القانون الجديد.

إدارة الحلقة النقاشية

أدارت الحلقة أ. عزة سليمان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، حيث افتتحت النقاش بكلمة أوضحت فيها أن هذه الحلقة جاءت في إطار إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب.

مداخلات المشاركين

تحدثت النائبة مها عبد الناصر عن دور اللجان المعنية في مجلس النواب، مؤكدةً على تأثير القانون على حقوق الإنسان والضمانات القانونية.

كما قدم أ. أحمد أبو حنيش، المحامي بالنقض والأمين العام لنقابة المحامين بحلوان، ورقة عمل تسلط الضوء على دور النقابة وموقفها من قانون الإجراءات الجنائية، مع التركيز على الضمانات الإجرائية للمتهمين.

أما إيمان عوف، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقررة لجنة الحريات والمرأة، فقد تناولت رأي النقابة في قانون الإجراءات الجنائية، مشددة على تأثيره على قضايا النشر وحرية الرأي والتعبير.

وقدّم محمد الباقر، المحامي الحقوقي، مداخلة غنية حول الإشكاليات القانونية والعملية المرتبطة بالقانون المقترح.

وأجرت أسماء نعيم، المحامية والباحثة القانونية، قراءة تحليلية للتحديات القانونية الرئيسية في مشروع القانون.

ختام الحلقة النقاشية

اختتمت الحلقة بجلسة نقاش مفتوحة، حيث شهدت تفاعلاً واسعاً وتبادلاً للآراء حول سبل تطوير التشريع بما يحقق العدالة الناجزة ويصون الحقوق والحريات الأساسية.

وأكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية على أهمية استمرار الحوار المجتمعي والقانوني كجزء من عملية تطوير العدالة الجنائية، مشددة على ضرورة أخذ آراء المتخصصين والمجتمع المدني في الاعتبار عند إقرار التعديلات النهائية للقانون.