وزير الكهرباء يزور محطة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية في مدينة بدر لتعزيز التعاون الطاقي

قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى محطة الربط المصري السعودي التي تعمل بجهد 500 كيلوفولت تيار مستمر، الواقعة في مدينة بدر. وقد تفقد المحطة التي تُعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتكنولوجيا المستخدمة في التشغيل، وتوجه الوزير للاطلاع على سير الأعمال هناك، بالإضافة إلى استمرار مرحلة الاختبارات تمهيدًا لتشغيل المحطة خلال الأسابيع القادمة.

تفقد المحطة والمراحل النهائية للاختبارات

رافق الدكتور محمود عصمت في زيارته المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد رياض، العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية. وخلال الزيارة، واصل الوزير تفقد أقسام المحطة ومركز التحكم، حيث تابع مراحل اختبار جميع المعدات والمكونات، تمهيدًا لبدء تشغيل المشروع وربطه بالشبكة الكهربائية الموحدة لكل من مصر والسعودية.

أهمية مشروع الربط الكهربائي

صرّح الدكتور محمود عصمت بأن مشروعات الربط الكهربائي تُعتبر جسورًا ترفع مستوى الطاقة الكهربائية بين الدول، مما يُعزز علاقات الشراكة والتعاون لتحقيق المنفعة المشتركة والتكامل الاقتصادي. يُعتبر مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي مثالًا بارزًا على هذا، حيث يربط بين البلدين ويساهم في إنشاء شبكة كهربائية متكاملة، مما يسهل تبادل الطاقة الكهربائية بكفاءة ومرونة.

الاستفادة من القدرات التوليدية

أوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى استغلال الفارق في أوقات ذروة الأحمال بين شبكتي الدولتين، مما يُعزز الاستفادة من قدرات التوليد في كل من مصر والسعودية ويخفض معدلات استهلاك الوقود. كما أكد استمرار المتابعة الميدانية لإنهاء مشروع الربط الكهربائي وبدء التشغيل بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. يُعتبر المشروع بمثابة الربط بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، ويُعد نواة لرابط كهربائي يربط قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا.

تفاصيل المشروع وإنجازاته

يجدر بالذكر أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يتمتع بقدرة تصل إلى 3000 ميجاوات، ويتكون من ثلاث محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ. تشمل المحطات: الأولى في شرق المدينة بالسعودية، والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة. بينما ترّبط بينهم خطوط هوائية تصل مسافتها إلى نحو 1350 كيلومترًا، بالإضافة إلى كابلات بحرية أخرى.