استمرار تشغيل الموانئ والمنافذ الجمركية بشكل دائم حسب تأكيد وزارتي الاستثمار والمالية

استمرار العمل بكامل الطاقات التشغيلية على مدار العام

أصدر بيان عن وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية يؤكد استمرار العمل بكافة الطاقات التشغيلية طوال أيام السنة، بما في ذلك العطلات الرسمية. يأتي ذلك لضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية وعدم تراكم البضائع، مع استثناء أربع أيام فقط خلال العام: يوم وقفة وأول أيام عيد الفطر، ويوم وقفة وأول أيام عيد الأضحى. يهدف هذا القرار إلى تخفيض تكاليف التداول والتخزين، وتقليل الأعباء التمويلية على مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير.

توجيهات القيادة السياسية

أفاد البيان بأن هذه الإجراءات جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وبناءً على تعليمات دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. يهدف ذلك إلى ضمان استمرارية العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية وتسريع عملية الإفراج عن الشحنات والبضائع.

العمل المستمر بالموانئ والجهات الرقابية

أوضحت وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية أن جميع الجهات الرقابية العاملة بالموانئ، بالإضافة إلى البنوك والجمارك المصرية، والهيئات المرتبطة بمنظومة الإفراج الجمركي، تعمل على مدار العام. كما تستمر الإجراءات التصديرية على مدار 24 ساعة يوميًا، ويجرى فحص الواردات حتى الساعة السادسة مساءً، لضمان سرعة الإفراج وتحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة التجارة الخارجية.

تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني

صرّح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،: “في ضوء توجهات الدولة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستمرار جهود تطوير بيئة الأعمال، نؤكد على الاستمرار الكامل في تنفيذ كافة السياسات والإجراءات والمبادرات السابقة. كما سنعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتبسيط الإجراءات المقدمة للمصدرين والمستوردين، ورفع كفاءة الخدمات المؤسسية.”

التعاون بين الوزارات والبنوك

وأضاف الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط المؤسسي وسرعة الاستجابة. يجب العمل بروح الفريق الواحد، مما يعزز ثقة مجتمع المستثمرين والمصدرين والمستوردين، ويطمئنهم إلى استمرارية مسار الإصلاح والتطوير، خاصة في تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان. تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير السلع الأساسية والمستلزمات الغذائية بكفاءة وسرعة.

دور البنوك في تسريع الإجراءات الجمركية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن البنوك تلعب دورًا حيويًا في تسريع الإجراءات الجمركية. ذلك يتم من خلال تسهيل سداد الرسوم إلكترونيًا على مدار الساعة وتقديم كافة الخدمات المصرفية المرتبطة بالعملية الجمركية بشكل متكامل، مما يضمن سرعة الإفراج عن الشحنات ويعزز حركة التجارة.

نموذج التكامل المؤسسي الفعال

وأشار الوزير إلى أن التعاون الكامل بين الوزارتين والبنوك المعنية يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي الفعال. يساهم هذا التعاون في تحقيق المستهدف الاستراتيجي للوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، مما يؤدي إلى خفض تكلفة رأس المال العامل وزيادة سرعة دوران المخزون داخل المصانع.

التزام الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي

تؤكد وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا المستهدف يمثل ركيزة اقتصادية لدعم نمو الصادرات وتعميق التصنيع المحلي. كما يسهم في دمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

ختامًا، تلتزم الحكومة بمتابعة مؤشرات الأداء الجمركي بصورة دورية، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات. يهدف هذا الجهد إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، مع الحرص على سرعة تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين والمستوردين، مما يعكس جدية الدولة في تطوير بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.