النيابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم تاريخية مع المحكمة العربية للتحكيم لتعزيز التعاون المشترك

منذ 3 ساعات
النيابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم تاريخية مع المحكمة العربية للتحكيم لتعزيز التعاون المشترك

قام المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم، الذي يمثل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس أمناء المحكمة. تم عقد مراسم التوقيع في مقر النيابة الإدارية اليوم.

حضور فعاليات التوقيع

شهدت مراسم التوقيع عدد من الشخصيات البارزة من النيابة، أبرزهم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي. كما حضر كل من المستشار محمد عبد الراضي، مدير وحدة التعاون الدولي، والمستشار عصام الدروزي، عضو الجمعية العمومية للمحكمة.

ومن جانب المحكمة، كان هناك المهندس يسري المغازي، الأمين العام لمجلس الأمناء، والدكتور السيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة، والدكتور محمد عطوة، نائب مدير مركز التدريب، والأستاذ محمد المعداوي، عضو مركز التدريب.

أهداف مذكرة التفاهم

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين النيابة الإدارية والمحكمة العربية للتحكيم من خلال تبادل الخبرات في مجالات متعددة. سيتم تصميم وتنفيذ دورات تدريبية في مجالات التحكيم التجاري والاستثماري والمحلي والعربي والدولي، بالإضافة إلى فض المنازعات بطرق بديلة. كما تشمل المجالات القانونية إعداد وصياغة العقود وتقديم الاستشارات القانونية.

أيضًا، سيتم عقد برامج تدريبية تهدف إلى رفع الوعي الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء والتماسك المجتمعي. تشمل المذكرة تنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة، وتبادل المعلومات والأبحاث والدراسات والتقارير والمطبوعات ذات الاهتمام المشترك. إضافةً إلى ذلك، سيتم تبادل الخبراء والمتخصصين للمشاركة في البرامج والدورات التدريبية وفقًا للأنظمة المعمول بها لدى كل طرف.

الرؤية الاستراتيجية للنيابة الإدارية

تمثل هذه الخطوة جزءًا من الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها النيابة الإدارية لتعزيز التكامل المؤسسي على المستويات المحلية والإقليمية. تهدف الرؤية إلى تطوير آليات العمل ودعم قدرات الأعضاء، والمساهمة في تحقيق تنمية إدارية مستدامة، تعزز مبادئ الشفافية وسيادة القانون، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التي تنفذها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية.