وزيرة التخطيط تؤكد أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن قرار مؤسسة “ستاندارد آند بورز” برفع التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى درجة (B) مع نظرة مستقبلية إيجابية، يؤكد تأثير الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة.

تقرير “ستاندارد آند بورز” خلال منتدى البوابة العالمية

جاء ذلك في تعليق الوزيرة على تقرير مؤسسة “ستاندارد آند بورز” خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

نمو الاقتصاد المصري

أضافت المشاط أن التقرير يتوقع استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق نمو قوي خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بقطاعات حيوية مثل الزراعة، والاتصالات، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة. وأوضحت أن مصر تهدف من خلال السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى التحول نحو نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر تنافسية في الأسواق التصديرية، بما يسهم في تغيير هيكل النمو.

تنفيذ السياسات المتكاملة

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تنفذ سياسات متكاملة من خلال السردية الوطنية، عبر التنسيق بين استراتيجيات الصناعة والتجارة والاستثمار والتشغيل، مما يعزز نمو القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي.

مؤشرات النمو والتوقعات المستقبلية

تابعت المشاط أن مؤشرات النمو خلال العام المالي (2024 – 2025) تشير إلى قيادة الصناعات التحويلية غير البترولية للقطاعات الأعلى مساهمة في النمو، مما يدل على هذا التحول ويؤكد الإمكانيات الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري.

وذكرت أن مؤسسة “ستاندارد آند بورز” توقعت أن يستمر التأثير الإيجابي على العجز في ميزان الحساب الجاري، لينخفض خلال الفترة المقبلة إلى 4% بين (2026 – 2028)، حيث تستمر الصادرات السلعية والخدمية في النمو، تحت سياسة الدولة المرنة حول سعر الصرف.

نقاط الإصلاح والتطورات المالية

وأكدت الوزيرة أن قرار رفع التصنيف الائتماني يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات منذ مارس 2024، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، مما أسفر عن انتعاش كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.

كما أشارت إلى ما ورد في التقرير حول الإشادة باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمعالجة التحديات التي تعوق النمو عبر تحسين حوكمة الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة، وزيادة دور القطاع الخاص. وأكدت التزام الحكومة بالحد من الاستثمارات العامة بما يضمن تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية.

الشفافية المالية والتزام الدولة

تابعت المشاط أن تقرير المؤسسة أظهر أن الحكومة نشرت لأول مرة بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الميزانية اعتبارًا من أبريل 2024، مما يعكس التزام الدولة بالشفافية المالية وحوكمة الإنفاق العام.

وأشارت إلى أن ما ورد في تقرير “ستاندارد آند بورز” يتماشى مع النموذج الاقتصادي الذي تروج له السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، ضمن بيئة أكثر كفاءة وشفافية في إدارة الموارد العامة.