محافظ البنك المركزي يؤكد أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني

رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر. وأكد أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة للإصلاحات النقدية والهيكلية التي تم تنفيذها مؤخراً.

خطوات لتعزيز استقرار السوق

أوضح عبد الله أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق. وأشار إلى أن التحسن في مؤشرات القطاع الخارجي وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية المعمول بها.

التزام البنك المركزي بالسياسات النقدية

أكد محافظ البنك المركزي الالتزام بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة، التي تهدف إلى احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي. وهذا سيساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.

رفع التصنيف الائتماني لمصر

تجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قامت يوم الجمعة الماضي برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى “B” بدلاً من “B-“، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويُعتبر هذا أول رفع للتصنيف منذ سبع سنوات.

أسباب الرفع وتوقعات النمو

أوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها الحكومة خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف. هذه الإصلاحات أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.

مساهمة النظام المرن في النمو

أكدت الوكالة أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى. كما ارتفعت إيرادات السياحة وزادت تحويلات المصريين في الخارج، مما عزز الوضع المالي للدولة.

تحسن التدفقات المالية

شهدت التدفقات المالية الصافية تحسناً، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

تصنيفات أخرى تدعم الاقتصاد المصري

في سياق متصل، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت إلى أن هذا التصنيف يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، بالإضافة إلى تحسين الوضع الخارجي واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية.