وزير الاتصالات يعلن عن إطلاق مشروعات جديدة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في البلاد

منذ 2 ساعات
وزير الاتصالات يعلن عن إطلاق مشروعات جديدة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في البلاد

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية التعاون المستمر بين وزارتَي الاتصالات والموارد المائية والري. يهدف هذا التعاون إلى تنفيذ مشروعات تكنولوجية تسهم في استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الموارد المائية. ولفت إلى ضرورة تكاتف الجهود لتعزيز الابتكار ومواجهة التحديات المتعلقة بالإجهاد المائي.

كلمة الدكتور عمرو طلعت في منتدى الاستثمار

تحدث الدكتور عمرو طلعت خلال جلسة “منتدى الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي”، الذي عُقد ضمن فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”. وقد جرت الجلسة بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وجيسيكا روسوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة والمرونة المائية والاقتصاد الدائري التنافسي، وكذلك السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.

مجالات التعاون بين الوزارتين

أوضح الدكتور عمرو طلعت أن مجالات التعاون تشمل تطوير نظام يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور. يهدف النظام إلى تحسين عمليات تطهير المجاري المائية وإزالة الأعشاب بطريقة منهجية، مما يعزز كفاءة وزارة الموارد المائية والري في إدارة المياه وضمان وصولها إلى الأراضي الزراعية بكفاءة.

مشروع ترشيد استخدام المياه الجوفية

وتحدث الدكتور عمرو طلعت عن مشروع يهدف إلى تحسين استخدام المياه الجوفية وإدارتها بشكل أفضل. يشتمل المشروع على محورين رئيسيين: الأول هو أتمتة كافة العمليات المتعلقة بحفر الآبار وإصدار التراخيص، فضلاً عن مراقبة معدلات استخراج المياه واستخداماتها. والثاني هو إنشاء محاكاة رقمية للمستودعات المائية الجوفية، مما يتيح للوزارة متابعة هذه المستودعات وإدارة مواردها بكفاءة.

تحليل التركيب المحصولي

كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى مشروع يهدف إلى تحليل التركيب المحصولي الفعلي لكل عروة زراعية. يتم ذلك من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية في بداية كل موسم زراعي، مما يساعد وزارة الموارد المائية والري في تخطيط الموارد المائية اللازمة لكل عروة. يضمن هذا المشروع أيضًا زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك العالي، مثل الأرز، في المناطق المحددة وضمن الكميات التي تحددها الوزارة، مما يتماشى مع السياسات المائية للدولة.