قانون العمل الجديد لجبران يبدأ التنفيذ غدًا الاثنين

وزير العمل يؤكد على أهمية التعاون مع منظمة العمل الدولية

أكد وزير العمل محمد جبران أن العلاقات مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة قوية ومتينة. وأوضح أن المنظمة تُعتبر شريكًا أساسيًا مع أطراف العمل الثلاثة في مصر، بما في ذلك وزارة العمل ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال. وأشار إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن العديد من المبادرات والبرامج والتشريعات، مستشهدًا بقانون العمل الجديد الذي يحقق التوازن بين طرفي الإنتاج ويعزز الحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف المعنية.

مؤتمر حول قانون العمل الجديد

جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في مؤتمر ندوة عن “قانون العمل الجديد”، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المحافظة ومكتب منظمة العمل الدولية. وتهدف الندوة إلى التعريف بمواد قانون العمل الجديد وتعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة، حيث شارك في الندوة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والسيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالإضافة إلى السيد إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل. وستتضمن الندوة في اليوم الثاني محاضرات حول الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وموضوعات علاقات العمل والمفاوضة الجماعية.

شكر وتقدير للجهود المبذولة

في بداية كلمته، أعرب الوزير جبران عن شكره وتقديره للدكتور أيمن الشهابي على حفاوة الاستقبال والتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة، خصوصًا في مجالات التدريب المهني والتشغيل وتعزيز علاقات العمل. كما شكر إيريك أوشلان على استمرار التعاون المتميز بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل، مؤكدًا أن هذا التعاون أسفر عن توقيع مصر على 65 اتفاقية عمل دولية، مما يعكس التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية.

تطبيق قانون العمل الجديد

أشار الوزير جبران إلى أنه سيتم بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بعد ساعات قليلة، وتحديدًا يوم غدٍ الإثنين. وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على إنهاء كافة القرارات التنفيذية له في الأيام القليلة القادمة.

تعاون مثمر مع منظمة العمل الدولية

وصف الوزير القانون الجديد بأنه نموذج حي للتعاون مع منظمة العمل الدولية التي كانت شريكًا رئيسيًا في “التشاور الاجتماعي”. وأكد أن القانون يعكس توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي كان مدركًا لأهميته لكل المواطنين. وقد عمل مجلس النواب على إنجاز قانون متوازن يلبي احتياجات جميع الأطراف، ويتوافق مع معايير العمل الدولية.

حوار شامل لضمان توازن سوق العمل

قال الوزير إن الوزارة أجرت حوارًا اجتماعيًا شاملًا لضمان توافق القانون مع مستجدات عالم العمل، ويحقق التوازن بين العرض والطلب. كما أنه يسهل إجراءات التقاضي عبر المحاكم العمالية ويضبط سوق العمل للأجانب، مع الحفاظ على حقوق العمال كما حددها الدستور المصري.

تركيز على تنمية المهارات وحماية العمال

ركز القانون الجديد أيضًا على تنمية مهارات الموارد البشرية وتوفير احتياجات سوق العمل. وسع القانون من وسائل وآليات التشغيل عبر مكاتب العمل بمحافظات مصر والوكالات الخاصة المرخصة. كما ألقى الضوء على أهمية حماية العمال داخل المنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة تتماشى مع المعايير الدولية.

توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال

جاء ذلك في إطار فلسفة التزام الدولة بحماية حقوق العمال وتحقيق التوازن في علاقات العمل، وتعزيز آليات حل المنازعات بطرق ودية. وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن القانون يحقق مصالح متعددة؛ حيث يضمن الحكومة سوق عمل جاذب للاستثمار، ويعزز مشروعات أصحاب الأعمال، ويدعم حقوق العمال في الحصول على عقود عمل مناسبة وظروف عمل لائقة.