وزير الصناعة يكشف عن دعم جديد للمشروعات الصناعية المتعثرة بمهل وتيسيرات مميزة

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قراراً يسري حتى 30 أبريل 2026، يتضمن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها.

تفاصيل التيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية

تشمل المهل والتيسيرات التي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية الآتي:

1. مهلة 6 أشهر للمشروعات المتقدمة

ستمنح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي قامت بتنفيذ نسبة بنائية تفوق 50% من رخصة البناء. كما سيتم إعفاؤها من كامل غرامات التأخير، وذلك بهدف استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال هذه الفترة.

2. مهلة 12 شهراً للمشروعات التي لم تُنفذ نسبة بنائية

ستُمنح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء التي لم تقم بأي تنفيذ بنائي أو نفذت حتى 50% من الرخصة. ستعفى هذه المشروعات من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، على أن تُحتسب الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

3. 18 شهراً للمشروعات بدون رخص بناء

بالنسبة للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بأي نسبة بنائية، فسيتم منحها مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفائها من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى.

4. إعادة التعامل على الأراضي المتجاوزة المهلة

المشروعات التي تجاوزت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة، ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو ما زالت الأرض شاغرة، يمكن إعادة التعامل عليها بسعرها الحالي المعتمد. يجب سداد الغرامات المقررة للاستفادة من التصاميم والدراسات المنفذة، أو سحبها في حال عدم التقدم لإعادة التعامل.

هدف التيسيرات ودعم الاستثمار الصناعي

أكد الوزير أن هذه التيسيرات تهدف إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز استغلال الأراضي الصناعية المخصصة، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية ويذلل العقبات أمام المستثمرين الجادين. كما تراعى الظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.

شروط الاستفادة من التيسيرات

سيتم احتساب التكاليف المعيارية والغرامات وفقاً للقواعد والقرارات التنظيمية لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية. يتعين على المستفيدين تقديم طلب للهيئة مرفقاً بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني تم إصداره خلال 40 يوماً. ستقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب وبدء احتساب المهلة فور القبول.

ضوابط التنازل والتأجير للأراضي الصناعية

نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض. كما تم وضع ضوابط أخرى لضمان الجدية، مثل:

• عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل.
• عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي.
• عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي.

دعوة المستثمرين لاستغلال التيسيرات

دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار إلى سرعة التقدم بطلباتهم قبل نهاية أبريل المقبل. تهدف هذه التيسيرات إلى تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم بسهولة وتحقيق الأقصى من الاستغلال للأراضي الصناعية.