وزير المالية يؤكد تحسن ونمو الاقتصاد المصري بفضل زيادة ثقة المستثمرين

تحسن الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا ونموًا خاصًا بفضل زيادة ثقة المستثمرين. وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية بدأت تؤتي ثمارها في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، مما ساعد على دفع النمو ليصل إلى 4.4%. كما تميز الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي.

حوكمة الاستثمارات العامة ودورها في النمو

قال كجوك، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين في بنك “ستاندرد تشارترد” و”سيتي بنك”، إن حوكمة الاستثمارات العامة ساهمت في توفير مساحة أكبر لجذب الاستثمارات الخاصة، إلى جانب خفض دين الحكومة كنسبة من الناتج المحلي.

تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية

أوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه نحو الأفضل، والتوقعات المستقبلية تبدو طموحة بفضل رغبتنا في تعزيز المزيد من الإصلاحات. وقد تحقق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، بينما تراجع معدل الدين كنسبة من الناتج المحلي بنسبة 10% خلال عامين. كما بدأت نظرة مؤسسات التصنيف الدولية تتغير لتصبح إيجابية بفعل التطورات الاقتصادية المحفزة.

فرص استثمارية في الاقتصاد المصري

أكد الوزير توافر فرص استثمارية تنافسية أكثر في الاقتصاد المصري مع إمكانية الوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية. وأشار إلى أن السياسات المالية تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تدعم الإنتاج والتصدير، مما يجعل هيكل النمو أكثر شمولًا. كما أشار إلى التناغم بين السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية، والذي ظهر في التراجع الملحوظ في معدلات التضخم.

نمو الإيرادات الضريبية والتسهيلات الجديدة

وأشار الوزير إلى استمرار نمو الإيرادات الضريبية بشكل قوي خلال الربع الأول من العام الحالي، مع الحفاظ على مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. كما أضاف أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تركز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات، وجذب ممولين جدد. وأعلن أيضًا عن وجود حزمة جديدة من التيسيرات في “الجمارك” و”الضرائب العقارية” لتخفيف الأعباء والالتزامات على المواطنين والمستثمرين.