النقل يؤكد أن تطوير البنية التحتية في أفريقيا هو الحل المثالي لتعزيز التجارة وخلق فرص العمل
تعزيز التجارة وفتح الأسواق من خلال تطوير البنية التحتية في أفريقيا
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة، أن مشروعات تطوير البنية التحتية في أفريقيا، وبخاصة العابر للحدود، تمثل الوسيلة الأمثل لتعزيز التجارة وفتح الأسواق وخلق فرص العمل.
كلمة مصر في قمة لواندا
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير نيابةً عن رئيس الجمهورية في قمة لواندا حول تمويل تطوير البنية التحتية في أفريقيا، حيث ألقى الوزير كلمة مصر في المائدة المستديرة لمبادرة رواد البنية التحتية (PICI)، والتي تهدف إلى قيادة التنمية البنية التحتية لدعم التكامل الإقليمي.
في بداية كلمته، نقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظرائه من القادة الأفارقة، مشيداً بمناقشاتهم حول تقدم المشروعات ذات الأولوية والتحديات التي تواجهها. أشار إلى الفرص التمويلية المتاحة لتلك المشروعات ومراحلها المختلفة.
مصر وأفريقيا المستقبل
وأوضح الوزير أن مصر تؤمن بأن أفريقيا التي نسعى لتحقيقها هي واقع يمكن تحقيقه رغم التحديات الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من الصعوبات، تمكنت العديد من الدول الأفريقية من تحقيق معدلات نمو ملحوظة وتعزيز مناخ الاستثمار والتجارة البينية. كما أشار إلى تقدم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، التي تترأس مصر مجلسها الوزاري هذا العام.
أضاف أن مشروعات الربط القارية تُعتبر شرايين الحياة للقارة، وهي ضرورية لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063، حيث تعزز التجارة وتفتح الأسواق وتخلق فرص العمل، وهو ما تم تقديره من الجانب المصري في القمة.
تطور مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط
استعرض وزير النقل أحدث تطورات مشروع الممر الملاحي الذي يربط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط (VIC-MED). أفاد أن المرحلة الأولى من دراسات جدوى المشروع استكملت في يوليو 2019، بتمويل قدره 650 ألف دولار من بنك التنمية الأفريقي، شملت وضع الإطار المؤسسي والقانوني للمشروع وتقييم الاحتياجات التدريبية للدول الأعضاء.
كما تم عقد برنامجين إقليميين للتدريب في مجال النقل المائي الداخلي، مع تنظيم أربعة اجتماعات للجنة التوجيهية للمشروع بالتعاون مع منظمة الكوميسا. وتم إعداد الشروط المرجعية للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى.
حشد الموارد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى
في سياق حشد الموارد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى، أكد الوزير تنظيم مائدة مستديرة للمانحين في 25 أكتوبر 2021 خلال أسبوع القاهرة للمياه، وذلك لتعريف المانحين والشركاء الدوليين بالمشروع والتكاليف اللازمة لتنفيذه. تقدر تكلفة المرحلة الثانية بنحو 11.7 مليون دولار.
تعهّد بنك التنمية الأفريقي بمنحة قدرها 2 مليون دولار بالتعاون مع النيباد، بالإضافة إلى منحة مصرية قيمتها 100 ألف دولار، لإنهاء الجزء الأول من المرحلة الثانية لدراسات الجدوى، والذي يشمل إنشاء الوحدة الرئيسية للمشروع في القاهرة، ودراسات الآثار البيئية والاجتماعية، وجمع البيانات اللازمة.
جهود مصر في تطوير البنية التحتية الأفريقية
شدد الوزير على حرص مصر خلال رئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للإتحاد الأفريقي على معالجة الفجوة التمويلية. كما تعمل على الانتهاء من دراسات جدوى صندوق التنمية التابع للوكالة مع أهمية تطوير أدوات تمويل تنموي جديدة في القارة.
أضاف الوزير أن الوكالة تضاعف جهودها في تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة أفريقيا 2063، وتسريع تنفيذ ممرات البنية التحتية الخضراء، وخطة الطاقة الرئيسية والسياسة الزراعية الأفريقية.
