وزير الزراعة يطلق الموسم الشتوي ويفرض إجراءات مشددة لضمان وصول الأسمدة المدعمة للمزارعين
بدء الموسم الشتوي 2026/2025 للإنتاج الزراعي
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء الموسم الشتوي 2026/2025 في جميع محافظات الجمهورية. وأكد على اتخاذ إجراءات مشددة لضمان وصول مستلزمات الإنتاج الزراعي، خاصة الأسمدة المدعمة، إلى المزارعين المستحقين ضمن المواعيد المحددة.
صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي
وشدد فاروق على أهمية سرعة صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لدعم المزارعين وضمان استقرار العملية الزراعية. وأكد على ضرورة تحقيق أعلى مستويات الكفاءة من خلال الوصول بالدعم إلى مستحقيه الفعليين.
متابعة صرف الأسمدة
وجه وزير الزراعة قطاع الخدمات الزراعية ولجان المرور الميداني لمتابعة عمليات صرف المستلزمات بانتظام. حيث يجب التأكد من وصول المقررات إلى الجمعيات الزراعية دون تأخير، لضمان سير العمل بشكل جيد ومنع أي تلاعب. كما حضر مديري مديريات الزراعة بالمحافظات والإدارة المركزية لمتابعة انتظام الصرف والوقوف على أي صعوبات تعوق العملية.
التزام الأسعار الرسمية
شدد فاروق على أن صرف الأسمدة سيكون بالأسعار الرسمية دون أي زيادة، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفة أو تلاعب. كما أكّد على ضرورة الالتزام بالضوابط المقررة، حيث يتم الصرف بموجب كارت الفلاح فقط، ويجب الالتزام بالمقررات المخصصة لكل محصول. كما يجب وضع لوحات واضحة لأسعار البيع الرسمية في أماكن الصرف.
أهمية الأسمدة المدعمة
أكد وزير الزراعة أن ملف الأسمدة المدعمة ومستلزمات الإنتاج الزراعي هو من أولويات الوزارة. يعود ذلك لأهميته في دعم الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. وأشاد بضرورة المتابعة اليومية لضمان انتظام الصرف وتحقيق العدالة في التوزيع، ما يسهم في استقرار الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
لجان متابعة الصرف
في سياق متصل، أفاد الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بتشكيل لجان لمتابعة عمليات صرف الأسمدة وتطبيق الآليات اللازمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وفقاً لتوجيهات الوزير. وقد بدأت هذه اللجان أعمالها في 10 محافظات، بما في ذلك بورسعيد والشرقية والدقهلية، تحت إشراف الدكتور محمد شطا.
كما أكدت اللجان على ضرورة الالتزام بقرارات اللجنة التنسيقية للأسمدة وصرفها عبر كارت الفلاح. وأيضاً، تم إلزام المزارعين بتوقيع إقرار معتمد من الجمعية الزراعية لضمان العدالة في توزيع المستلزمات.