محكمة تركية تقضي بتخصيص نفقة للقطط بعد الطلاق من الزوج

قضية طلاق تركية تثير جدلًا حول حضانة القطط

في حادثة غريبة من نوعها، أصبحت قضية طلاق بين زوجين تركيين حديث المدينة ووسائل الإعلام. الخلاف لم يكن حول المال أو الممتلكات، بل حول من سيحتفظ بالقطط التي عاشا معها خلال فترة زواجهما.

حكم قانوني مبتكر

في حكم يُعتبر الأول من نوعه، أصدرت محكمة الأسرة في إسطنبول قرارًا يتعلق بحضانة القطط ونفقاتها خلال اجراءات الطلاق بالتراضي بعد عامين من الزواج.

بنود اتفاق الطلاق

تضمن الاتفاق الذي قُدّم للمحكمة بندًا يضمن بقاء القطتين مع الزوجة السابقة، على أن يسدد الزوج مبلغ 10 آلاف ليرة تركية كل ثلاثة أشهر لتغطية نفقات رعايتهما، لمدة عشر سنوات.

علاوة على ذلك، نص الاتفاق على تعديل قيمة النفقة سنويًا وفقًا لمعدلات التضخم التي يعلنها معهد الإحصاء التركي، بحيث يتم التعامل مع نفقة الحيوانات الأليفة بنفس المعايير المعمول بها في القضايا الإنسانية.

التعويض المالي وتبعات الطلاق

كما وافق الزوج على دفع تعويض مالي بقيمة 550 ألف ليرة تركية لطليقته، بينما لم يتقدّم أي من الطرفين بمطالبات إضافية تتعلق بالنفقة أو الممتلكات الأخرى.

تطورات قانونية حول الحيوانات الأليفة

يرى المراقبون أن هذا القرار يمثل تحولًا تدريجيًا في النظرة القانونية تجاه الحيوانات الأليفة في تركيا. إذ بدأت المحاكم تتعامل مع دعاوى تتعلق بالرعاية والوصاية والنفقات الخاصة بها بعد الطلاق، مما يفتح المجال لنقاشات واسعة حول دور الحيوانات في العلاقات الأسرية والقانونية.