مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في المؤتمر السنوي للبنوك المركزية 2023
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في المؤتمر السنوي التاسع للبنوك المركزية في منطقة المتوسط، الذي عُقد تحت شعار “توظيف الابتكار والتكامل من أجل تنمية مستدامة وشاملة في منطقة المتوسط”. استضاف البنك المركزي المصري هذا المؤتمر، وقد افتتحت فعالياته السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية وصنّاع السياسات وخبراء الاقتصاد من دول المنطقة المختلفة.
شراكة لتنظيم المؤتمر
يغطي المؤتمر شراكة بين البنك المركزي المصري، والبنك المركزي الإسباني، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والمعهد الأوروبي للبحر المتوسط (IEMed)، والاتحاد من أجل المتوسط (UfM).
أهمية الحوار حول الشمول المالي
أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها الكبير للمشاركة في هذا الحوار الهام حول الشمول المالي، مؤكدةً أنه لم يعد مجرد هدف سياسي بل أصبح أساسًا للازدهار المستدام في مصر. يُعتبر الشمول المالي المدخل الرئيسي للتمكين الاقتصادي وأداة فعالة لتعميق الشمول الاجتماعي، مما يعزز من إطار الحماية الاجتماعية.
التزام مصر في مجال الحماية الاجتماعية
أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الالتزام الراسخ لمصر في مجال الحماية الاجتماعية يمتد من تاريخ طويل من الريادة، ما أتاح لها تطوير أنظمة اقتصادية مبتكرة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا. ويتجلى هذا الالتزام بوضوح في برنامج “تكافل وكرامة” للمساعدات النقدية المشروطة، والذي يُعدّ من أكبر البرامج في المنطقة حيث نجح في الوصول إلى أكثر من 7.8 مليون أسرة خلال العقد الماضي، مُساعدًا إياها على تحقيق الاستقلال المالي.
وحيث أن حوالي 3 ملايين أسرة قد تخارجت من البرنامج وحققت الاكتفاء الذاتي، لا يزال نحو 4.7 مليون أسرة تستفيد من الدعم النقدي، مما يضمن الاستقرار والكرامة لملايين الأسر.
خطوة تاريخية نحو الضمان الاجتماعي
كما أكدت الوزيرة أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة تاريخية نحو الأمام في العقد الاجتماعي المصري، مُحدثًا تحولًا جوهريًا. هذا القانون يحول الدعم النقدي إلى حق تشريعي أساسي، مما يعزز من ثقة المستفيدين في منظومة الحماية الاجتماعية.
الأهم من ذلك، أن هذا القانون مصمم لتحقيق الاستقلال الاقتصادي بدلاً من التبعية، حيث يتم دعم المستفيدين القادرين ببرامج التدريب والتأهيل لتسهيل الحصول على فرص العمل ودعم المشاريع الجديدة. ويشمل هذا الالتزام أيضًا توفير قروض ميسرة وأصول إنتاجية، بالإضافة إلى وحدات جماعية تقدم سبل العيش الكريم عبر المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
