ارتفاع مذهل في الدين العالمي ليتجاوز 235% من إجمالي الناتج المحلي العالمي
كشف صندوق النقد الدولي عن أن الدين العالمي قد تخطى عتبة 235% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أشار إلى أن مستوى الدين استقر نسبيًا خلال العام الماضي، لكنه لا يزال مرتفعًا. حيث شهد تراجعًا في إقراض القطاع الخاص مقابل زيادة في الاقتراض الحكومي.
تطورات الدين الخاص والعام
انخفض الدين الخاص إلى أقل من 143% من الناتج المحلي، وهي أدنى مستوى له منذ عام 2015. وهذا التراجع يعود إلى انخفاض ديون الأسر واستقرار ديون الشركات غير المالية.
أما الدين العام، فقد ارتفع ليصل إلى حوالي 93% من الناتج المحلي، وفقًا لبيان صندوق النقد الدولي الصادر اليوم (الأربعاء). وفي الأرقام المطلقة، زاد إجمالي الدين بشكل طفيف ليصل إلى 251 تريليون دولار، منها 99.2 تريليون دولار كديون عامة و151.8 تريليون دولار كديون خاصة.
تباينات بين الدول
تعكس هذه المعدلات العالمية تباينات واضحة بين الدول. إذ ارتفع الدين العام في الولايات المتحدة إلى 121% من الناتج (مقارنة بـ119%)، وفي الصين إلى 88% (من 82%)، بينما سجلت اقتصادات متقدمة أخرى، مثل اليابان واليونان والبرتغال، انخفاضًا في مستويات الدين.
في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية باستثناء الصين، انخفض الدين العام إلى أقل من 56% من الناتج. بينما شهد الدين الخاص في الولايات المتحدة تراجعًا بمقدار 4.5 نقطة ليصل إلى 143% من الناتج، في حين ارتفع في الصين بمقدار 6 نقاط إلى 206%، مدفوعًا بزيادة ديون الشركات غير المالية بالرغم من ضعف قطاع العقارات.
أسباب ارتفاع الدين العام وعجز الموازنات
كما شهدت اقتصادات ناشئة مثل البرازيل والهند والمكسيك زيادة في الاقتراض الخاص، في حين تراجع في دول أخرى مثل تشيلي وكولومبيا وتايلاند. ويرجع ارتفاع الدين العام إلى استمرار العجز المالي الكبير، الذي بلغ نحو 5% من الناتج العالمي، مما تأثر بتكاليف ما بعد جائحة كوفيد-19 وارتفاع معدلات الفائدة.
أما تراجع الدين الخاص في الاقتصادات المتقدمة، فهو مرتبط بانخفاض معدلات الاقتراض لدى الشركات وانخفاض التوقعات الاقتصادية.
توصيات صندوق النقد الدولي
يرى صندوق النقد الدولي أنه من الضروري على الحكومات اعتماد خطط مالية موثوقة وتدريجية لخفض الدين العام، مع تعزيز النمو وتشجيع استثمارات القطاع الخاص. ذلك سيساهم في تقليل الضغوط المالية المتزايدة في المستقبل.
