المشاط تساهم في إطلاق آلية جديدة لإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الفعالية التي نظمتها وزارة المالية اليوم الأحد لإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر.
حضور رفيع المستوى
شهدت الفعالية حضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وشريف فتحي، وزير السياحة، والدكتور سامح حفني، وزير الطيران المدني، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
دعم الشراكات والقطاعات الاقتصادية
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية إطلاق الآلية الجديدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي ترمز إلى تعاون فعّال بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأوضحت أن هذه الشراكة تسهم في توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المشروعات المختلفة، وتعزز من دور القطاع الخاص في جهود التنمية.
آليات التمويل ودورها في التنمية
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه لا يمكن التغلب على التحديات التنموية دون تطوير آليات تمويل مبتكرة، مثل التمويل المختلط، التي تسهم في تقليل المخاطر على الاستثمار وتحفيز ضخ رأس المال الخاص في المشروعات التنموية. وأكدت أن تطوير هذه الآليات يستلزم تكاتف جميع الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة.
مصر منصة للشركاء الدوليين
صرحت الوزيرة بأن مصر تعتبر منصة لجميع الشركاء الدوليين، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بالإصلاحات الاقتصادية ورؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص. وأشارت إلى أن الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية تعزز جهود دعم السياسات الحكومية، وتتيح توفير تمويلات ميسرة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
التطورات الاقتصادية الإيجابية
استعرضت المشاط التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 نحو 4.77%، مقارنةً بنسبة 2.2% في نفس الفترة من العام السابق. وبيّنت أن هذا الإنجاز يعود إلى تعزيز القطاعات الحيوية مثل الصادرات والاستثمارات الخاصة.
استثمارات القطاع الخاص تتصدر
لفتت الوزيرة إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 62.8% خلال الربع الثالث من العام الحالي، متجاوزة استثمارات القطاع العام، مما يعكس نجاح الاستراتيجية في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
ذكرت “المشاط” أن الدولة المصرية تواصل جهودها لاستقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. كما تم إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مستهدفة تحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030.
خطط المستقبل ودور القطاع الخاص
في ختام كلمتها، أكدت “المشاط” أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 ستعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال تحديد سقف للاستثمارات العامة وزيادة كفاءة الإنفاق. كما تُعطى أولوية للقطاع الخاص في قيادة جهود التنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
