تقرير الاستدامة السنوي 2024: هيئة الرقابة المالية تكشف عن تفاصيل جديدة
تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024 من الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024، والذي يمثل حصاداً شاملاً لجهود الهيئة في التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر استدامة. يركز التقرير على الجهود والتحولات النوعية التي قامت بها الهيئة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا الاستدامة المهمة التي تم التعامل معها على مدار العام. يعكس التقرير التناغم بين خطط التنمية الطموحة للدولة وتطبيقاتها الفعلية.
أبرز الجهود في عام 2024
كشف التقرير عن أن من أهم جهود الهيئة خلال عام 2024 هو الانتهاء من الإطار التشريعي لسوق الكربون الطوعي وإطلاقه رسمياً، بحضور ستة وزراء وكافة الأطراف المعنية. يمثل هذا الإطلاق خطوة نوعية نحو بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات، ويعكس التزام الهيئة بتفعيل منظومة بيئية مستدامة.
ممارسات الاستدامة المتبناة
استعرض التقرير مجموعة من ممارسات الاستدامة التي تبنتها الهيئة لضمان التكامل بين العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، في إطار رؤية مصر 2030. كما تم التوسع في الترويج لسوق الكربون الطوعي محلياً ودولياً، وتعزيز الأدوات المالية المرتبطة بالمناخ، مما أدى إلى تسجيل مشروعات من دول عدة مثل مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش.
قياس البصمة الكربونية
تضمن التقرير قياس البصمة الكربونية للهيئة لعام 2024 بالتعاون مع جهة وطنية متخصصة، مما يجعل الهيئة أول جهة رقابية مصرية تقيس بصمتها الكربونية. الجهات المعنية بالتحقق والمصادقة على قياسات الانبعاثات الكربونية مسؤولة عن قياس وتوثيق المشروعات البيئية لخفض الانبعاثات.
الدعم الحكومي والنتائج المحققة
تجسد هذه الجهود استمرار دعم الدولة المصرية لتطوير الأسواق المنظمة، وهو ما تم الإعلان عنه خلال مؤتمر COP27. أسفرت جهود الهيئة عن إصدار تسع قرارات تنظيمية وضعت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي إقليمياً. أدت هذه الجهود إلى إنشاء خمسة سجلات ووجود ست جهات تحقق ومصادقة، مما ساهم في معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون من خلال تسجيل حوالي 34 مشروعاً من دول متعددة.
إجراءات الهيئة لتعزيز السوق
اتخذت الهيئة العديد من الإجراءات، منها إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي اعتبرت شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية. تبع ذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات.
كما أصدرت الهيئة معايير لقيد الجهات المعنية بالتحقق والمصادقة على مشروعات الخفض. وتم وضع قواعد لقيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في البورصات المصرية ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، التي تعمل كنظام حفظ مركزي إلكتروني.
