تعاون مثمر بين المجلس الأعلى للآثار ومصلحة الضرائب العقارية لتطوير الآثار المصرية
وقع الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمحاسب أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بروتوكول تعاون مهم بين الجانبين. يهدف البروتوكول إلى تحصيل مقابل التعدي على الأراضي الأثرية نيابةً عن المجلس الأعلى للآثار.
تعزيز التعاون بين الجهات المعنية
أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد أن هذا البروتوكول يُعتبر خطوة هامة لتعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي بين المجلس الأعلى للآثار ومصلحة الضرائب العقارية. يهدف البروتوكول لضمان الانضباط في تحصيل مستحقات الدولة عن التعديات على الأراضي الأثرية، مما يسهم في تعظيم استفادة المجلس من موارده ودعم خططه التنموية.
استراتيجية التنمية الشاملة
أوضح الأمين العام أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، ووفقًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتعزيز التكامل بين أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عائد ممكن يعود بالنفع على الصالح العام.
الدور المهني لمصلحة الضرائب العقارية
يتماشى هذا البروتوكول مع الدور الأساسي لمصلحة الضرائب العقارية في حصر أملاك الدولة وتقدير مقابل الانتفاع بها. كما يسهم في تحقيق نظام مالي وإداري منظم وشفاف في تحصيل مستحقاتها.
بنود البروتوكول وآليات التنفيذ
وأشار الدكتور هشام الليثي، رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن البروتوكول يتضمن بنودًا تنص على أن تقوم مصلحة الضرائب العقارية بتحصيل مقابل الانتفاع بالأراضي الأثرية من واضعي اليد عليها، حتى وإن تم ذلك دون سند قانوني، وذلك نيابةً عن المجلس الأعلى للآثار وفقًا للفئات التي يحددها المجلس.
كما ينص البروتوكول على تشكيل لجنة فنية مالية وقانونية مشتركة (أمانة فنية) لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق وتحديد أولويات العمل ووضع الحلول المناسبة لأي عقبات قد تواجه التنفيذ. يهدف ذلك إلى ضمان تحقيق أهداف البروتوكول بكفاءة وشفافية.
شخصيات حضرت توقيع البروتوكول
حضر مراسم توقيع البروتوكول مجموعة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الأستاذ محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية، والأستاذ صابر غازي، مدير عام إدارة التعديات. كما حضر أيضًا الأستاذ فؤاد أبو الحديد محمد أيوب، مدير عام الإدارة العامة للتحصيل والحجز والمستحقات من مصلحة الضرائب العقارية.
