وزير قطاع الأعمال يؤكد تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية للاستفادة من الموارد والأصول

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية. يأتي ذلك ضمن رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة، وتحقيق أقصى استفادة منها من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة.

لقاء الوزير مع مستشار رئيس الجمهورية

عُقد اللقاء اليوم، الخميس، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث التقى وزير قطاع الأعمال العام خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية. يشكل هذا اللقاء جزءًا من التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة لدعم التنمية المستدامة.

مناقشة ملفات التعاون

تناول الاجتماع عددًا من الملفات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين وزارة قطاع الأعمال العامة ومحافظة الشرقية. الهدف هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية في المحافظة. كما تم بحث كيفية استغلال بعض أصول الشركات التابعة للوزارة في مشروعات تنموية وخدمية ذات أولوية، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.

استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية

أشار شيمي إلى أن تعظيم الاستفادة من أصول قطاع الأعمال العام يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

أهمية التعاون المستمر

بدوره، أشاد فودة بالتعاون والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن التنمية المحلية الفعالة تتطلب تضافر جهود الوزارات والهيئات والمحافظات. يمكن أن يسهم ذلك في دفع عجلة التنمية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

الخطوات العملية المقبلة

كما ثمّن المهندس حازم الأشموني جهود وزارة قطاع الأعمال العامة في تطوير الأصول والمرافق، مما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات داخل المحافظة. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة.

تعزيز الشراكة والتنمية المستدامة

يأتي هذا اللقاء في إطار توجهات الدولة لتعزيز الشراكة بين الوزارات والمحافظات، وتسريع وتيرة التنمية المحلية المتكاملة. يساهم ذلك في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.