كندا تكشف عن مسودة تعديلات ضريبية جديدة وتدعو لمشاورات عامة

أصدرت وزارة المالية الكندية قائمة بالتعديلات الضريبية التي تخطط الحكومة لتنفيذها، حيث كانت معظم هذه التعديلات قد تم الإعلان عنها مسبقًا خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق جستن ترودو.

إعلان الوزير عن التعديلات الضريبية

كشف وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبانيه، يوم الجمعة، عن مسودة تشريعات ضريبية جديدة تهدف إلى فتح باب المشاورات العامة. وأكد أن العديد من المقترحات التي تم طرحها قبل تولي مارك كارني رئاسة الحكومة في مارس لا تزال قائمة، ومن المقرر عرضها على البرلمان عند عودته في وقت لاحق من هذا العام.

التعديلات المقترحة

تشمل التعديلات المقترحة تغييرات في ضرائب الشركات الصغيرة، وتوسيع إعفاءات أرباح رأس المال، وتعزيز صلاحيات وكالة الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، تُشدد المتطلبات المالية للإفصاح بالنسبة للمنظمات غير الربحية.

جدول المشاورات

من المقرر أن تستمر المشاورات بشأن هذه السياسات حتى 12 سبتمبر المقبل، لتتيح الفرصة للجمهور للمشاركة في صياغة هذه التغييرات المهمة.

تساؤلات حول مستقبل السياسات

على الرغم من أن معظم هذه الإجراءات كانت جزءًا من ميزانية العام الماضي والبيان الاقتصادي للخريف، فقد أثارت استقالة وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند وتبعها تنحي ترودو تساؤلات حول مستقبل هذه السياسات في عهد كارني.

الإجراءات الجديدة

لم تستمر جميع سياسات ترودو، حيث ألغى كارني بالفعل الزيادة في معدل شمول أرباح رأس المال، بالإضافة إلى تعليق ضريبة الكربون المثيرة للجدل على المستهلكين.

مشروع التشريعات الجديد

كما نشرت الحكومة مسودة تشريعات جديدة تتعلق بتعديلات في إعفاءات ضريبة المبيعات، تسمح باحتساب اعتمادات ضريبية على القسائم المستردة عند استخدامها “في سياق أنشطة تجارية”، استنادًا إلى قرار حديث صادر عن محكمة الاستئناف.

ميزانية الحكومة القادمة

من المتوقع أن تعلن الحكومة عن ميزانيتها الفيدرالية في أكتوبر المقبل، مع تركيز خاص على قطاع الدفاع والإسكان، وكذلك تنفيذ تعهدات كارني بتحويل الإنفاق من الاستهلاك إلى الاستثمار.