تعيين وزير التخطيط محافظاً لمصر في مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز التنمية الاقتصادية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع تعيين وزير الخارجية والتعاون الدولي محافظًا مناوبًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تمثيلها الفعّال داخل المؤسسات المالية والتنموية الدولية.

يهدف هذا القرار إلى دعم دور مصر في صياغة السياسات والبرامج التنموية، وتعزيز فرص التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية. كما يسعى القرار إلى توسيع مجالات التعاون بين مصر والبنك، مما ينعكس إيجابًا على تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات حيوية، خصوصًا تلك المرتبطة بالبنية التحتية ودعم القطاع الخاص.

من جانبه، عبّر الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاؤله بمواصلة التعاون المثمر مع البنك الإسلامي للتنمية. وأكد على أهمية دعم تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أولويات الدولة ورؤيتها للتنمية.

تأسس البنك الإسلامي للتنمية في عام 1975، ويضم في عضويته 57 دولة من دول منظمة التعاون الإسلامي. ويعمل البنك من خلال تواجده في عدة مقار إقليمية، بما في ذلك مقره في القاهرة، على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء، فضلًا عن المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.

يسعى البنك إلى تحقيق أهدافه من خلال توفير رأس المال للمشروعات وتقديم قروض وتسهيلات تمويلية للمؤسسات الإنتاجية. ويعمل البنك أيضًا على مواجهة التحديات التنموية من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة الفقر من خلال تحسين التنمية البشرية.

تطور البنك الإسلامي للتنمية على مر السنين ليصبح مجموعة متنوعة من الكيانات المؤسساتية، بما في ذلك مؤسسات متخصصة في تأمين الاستثمار وتمويل التجارة. هذا التوسع يعكس النمو الكبير في عمليات البنك وتلبية احتياجات الدول الأعضاء التنموية المتزايدة.

يُعتبر مجلس المحافظين بمثابة الهيئة العليا في البنك، حيث يمثل كل عضو دولة محافظًا ومساعده، مما يعزز من دور البنك كأحد المؤسسات الرائدة في مجال التمويل التنموي متعدد الأطراف. كما يسهم البنك بشكل فعال في تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول والمجتمعات الإسلامية حول العالم.