وزير الكهرباء يكشف عن توفير 18 ألف ميجاوات ساعة خلال أسبوع بفضل خطة الترشيد
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية دور المواطنين في إنجاح خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين كفاءة الطاقة ومنع الهدر في جميع قطاعات الاستخدام. أوضح الوزير أن شركات توزيع الكهرباء تشكل حلقة الوصل الأساسية بين الوزارة والمشتركين، وهي تتحمل مسؤولية كبيرة في تنفيذ خطة الدولة للتقليل من استهلاك الوقود الأحفوري. وقد تحقق في الأسبوع الأول من تطبيق الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمحال التجارية والإنارة في المباني الحكومية وإعلانات الطرق، وفورات بلغت 18 ألف ميجاوات ساعة، بالإضافة إلى تخفيض في استهلاك الوقود بلغ 3.5 مليون متر مكعب.
وأشار عصمت إلى أن مؤشرات النجاح التي تحققت من خلال العمل عن بعد كانت أيضاً ملحوظة، حيث وصل الوفورات إلى 4700 ميجاوات ساعة و980 ألف متر مكعب من الوقود. وعلى الرغم من بدء تشغيل الطاقة بمعدل أعلى بنسبة 3.3% مقارنة بالعام الماضي، تمكنت الجهود من تحقيق وفرا عاما في الوقود بلغ 2.1% خلال شهر مارس. هذا النجاح يعكس التزام الوزارة بمعايير الجودة وعمليات التشغيل الاقتصادي اللازمة لتحسين الوضع الحالي.
وأكد الوزير خلال اجتماعه مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء على ضرورة تعزيز الشراكة مع المؤسسات المعنية لتطبيق معايير كفاءة الطاقة والتعاون في نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين المواطنين. ومن ضمن الخطط التي تم مناقشتها، كان التركيز على تنويع مصادر توليد الكهرباء وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة. كما نُوقش أهمية استقرار الشبكة القومية للكهرباء وضمان استدامة التغذية الكهربائية في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية.
استعرض الوزير مؤشرات اجتياز شركات توزيع الكهرباء في تحسين معدلات الأداء، بما في ذلك إجمالي الطاقة المباعة وتقليل الفقد ومنع الهدر في التيار الكهربائي. كما تم تناول الجهود المبذولة في مواجهة سرقة التيار الكهربائي والحصول على الخدمة بطرق غير قانونية، مع التأكيد على التزام الجميع بمعايير الجودة في تقديم الخدمات. كما أوضح أن الدولة تعمل على دعم وتقوية الشبكة لضمان تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء، بالإضافة إلى إجراء مراجعات دقيقة لمعدلات الأحمال في كل منطقة.
تطرق الاجتماع أيضاً إلى برامج الصيانة وإجراءات تقليل الأعطال، فضلاً عن تشكيل فرق صيانة تخصصية متحركة. وأكد الوزير على أهمية التنسيق المستمر مع مركز الأزمات بالوزارة والمركز القومي للتحكم في الطاقة لمتابعة العمليات، كما تمت الإشارة إلى أهمية الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين عبر الخط الساخن والمنصة الإلكترونية الموحدة. جميع هذه الجهود تهدف إلى تحقيق تحسين شامل في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.
