رئيس هيئة الرقابة المالية يكشف عن خطة شاملة لتطوير التأمين الطبي في مصر
في خطوة تعكس اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعزيز جودة خدمات التأمين الطبي والرعاية الصحية، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، حرصهم على تطوير هذا القطاع كجزء من تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. يعد هذا القانون بداية جديدة في تنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، حيث يُعتبر الأول من نوعه الذي ينظم هذه الممارسات في مصر ويدمجها ضمن إطار الخدمات المالية غير المصرفية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع حضره ممثلو شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، حيث تطرق الدكتور عزام إلى أهمية الاستماع لآراء الشركات والنقاش حول التحديات التي تواجههم. تهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز التواصل بين الهيئة والشركات العاملة في هذا المجال، مما يساعد في التعرف على مستجدات السوق والتطبيق العملي للإجراءات التنظيمية التي تم اعتمادها.
ينص القانون الجديد على ضرورة قيد شركات إدارة برامج الرعاية الصحية في سجل خاص، مما يهدف إلى تقييد نشاطهم بمهام محددة، هي إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل. وهذا يتطلب من العميل تحمل تكاليف الخدمة بالكامل، مما يساهم في حماية حقوق المتعاملين وضمان التزام الشركات بأحكام القوانين المعمول بها.
خلال الاجتماع، منح الدكتور عزام الفرصة لممثلي الشركات لتقديم مقترحاتهم، مشددًا على أهمية استقرار القطاع لضمان حصول ملايين المصريين على خدمات طبية متميزة. وقد أبدى اهتمامًا خاصًا بتشجيع التنافسية وجذب الاستثمارات في ظل التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات التنفيذية الخاصة بالتراخيص.
كما أشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على اعتماد مجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية، لضمان تلبية احتياجات العملاء. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز الثقة في سوق التأمين الطبي المصري والارتقاء بمعايير الحوكمة واستخدام التكنولوجيا بما يعود بالنفع على جودة الرعاية الصحية.
حتى الآن، حصلت ست شركات على رخصة مؤقتة لمزاولة النشاط، فيما تواصل الهيئة دراسة الطلبات المقدمة من شركات أخرى لتلبية الاشتراطات القانونية المطلوبة. كما تم تحديد مهل زمنية من قبل مجلس إدارة الهيئة لتوفيق أوضاع الشركات وحتى 10 يوليو 2026، مع إمكانية تمديد المهل إذا لزم الأمر.
وشدد الدكتور عزام على أهمية تحلي شركات إدارة برامج الرعاية الصحية بالحياد والدقة عند تسوية المطالبات، مع ضرورة توفير نظام رقابة داخلي. كما يُطلب من الشركات حماية البيانات الشخصية للعملاء، مع التأكيد على عدم الإفصاح عن هذه البيانات بدون موافقة الأفراد أو بموجب طلب قضائي.
في نهاية الاجتماع، تم تكريم الدكتور إسلام عزام بتقديم درع تذكاري تقديرًا لدوره في دعم نشاط التأمين الطبي، وهو الأمر الذي يشير إلى التزام الهيئة الدائم بتحسين القطاع. علاوة على ذلك، يولي الإطار التشريعي الجديد اهتمامًا خاصًا بحوكمة شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، لضمان الأداء السليم والمستدام والحفاظ على مصالح العملاء.
يسيطر على هذا الإطار مجموعة من المحظورات التي تلزم الشركات بعدم القيام بأعمال تتعارض مع النشاط المعتمد، مثل بيع وثائق التأمين أو الاحتفاظ بمبالغ من المطالبات. وتلتزم الشركات أيضًا بوضع سياسات واضحة تمنع تعارض المصالح وتعزز من مبدأ الشفافية والنزاهة.
