استمرار جهود التنمية في شمال سيناء وحماية المنطقة من السيول وفق تصريحات متحدث وزارة الري
يؤكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الحكومة المصرية تولي أهمية قصوى لشبه جزيرة سيناء في إطار برامج التنمية المستدامة وتوطين السكان في المنطقة. تأتي هذه الجهود استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحقيق نمو متكامل في مختلف المجالات، مما يعكس التزام الدولة بتطوير كافة المناطق بما في ذلك سيناء.
وأوضح غانم، خلال حديثه لراديو النيل، أن أحد المشاريع البارزة التي تم تنفيذها في شمال سيناء هو مشروع محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي، والذي يعدّ ثاني أكبر محطة من نوعها في مصر بعد محطة الدلتا الجديدة. يسهم هذا المشروع بشكل كبير في تعزيز خطط التوسع الزراعي في المنطقة، مما يوفر فرصاً للنمو الاقتصادي ويعزز من استدامة الموارد المائية.
وأشار المتحدث إلى أن المحطة تشمل مسارات رئيسية تهدف لاستصلاح حوالي 270 ألف فدان في وسط وشمال سيناء، وبلغت نسبة إنجاز المشروع حالياً نحو 88%. يتبين من ذلك الجهد الكبير المبذول لتحسين نوعية المياه المستخدمة في الزراعة وزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
كما أفاد غانم بأن العمل جارٍ في مشروع تنمية شمال سيناء من خلال تنفيذ مآخذ الري على ترعة الشيخ جابر، حيث تم الانتهاء من 21 مأخذًا، ويجري العمل على استكمال 3 مآخذ أخرى. يهدف هذا المشروع إلى ري حوالي 125 ألف فدان، مما يدعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة.
فيما يتعلق بالتجمعات التنموية، كشف غانم عن تنفيذ 16 تجمعًا متكاملاً في كل من شمال وجنوب سيناء، بالتعاون مع عدة وزارات وأجهزة حكومية. تشمل هذه التجمعات إنشاء آبار جوفية، أراضٍ زراعية، وحدات سكنية، ومنشآت خدمية، مما يساهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز جهود توطين السكان.
وأضاف غانم أن الوزارة تواصل العمل على مشاريع تنمية شمال سيناء، بما في ذلك تنفيذ أعمال الحماية من مخاطر السيول. حيث تمت إقامة 561 منشأة متنوعة تهدف إلى الحد من أضرار السيول، وحماية المجتمعات السكنية والزراعية من المخاطر المحتملة. تعتبر هذه الجهود جزءاً من استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، وجعلها منطقة مزدهرة ومنتجة.
