تقرير يكشف عن رسوم جمركية جديدة على الصلب في المملكة المتحدة تهدد مستقبل قطاع التصنيع

حذر ممثلو قطاع الصناعات المعدنية في المملكة المتحدة من تداعيات الإجراءات الحمائية الجديدة التي أقرتها الحكومة لدعم صناعة الصلب المحلية، مشيرين إلى إمكانية ارتفاع معدلات التضخم وتهديد آلاف الوظائف في مجال التصنيع. هذا التحذير جاء في خطاب رسمي من اتحاد تشكيل المعادن البريطاني إلى وزارة التجارة، حيث أعرب رئيس الاتحاد، ستيفن مورلي، عن قلقه من آثار هذه السياسات على سلاسل الإمداد الحيوية التي تخدم قطاعات رئيسية مثل السيارات والبناء والبنية التحتية والهندسة.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت عن خفض حصة واردات الصلب بنسبة 60%، إضافة إلى فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 50% على الكميات التي تتجاوز هذه الحصص. تشير الحكومة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المنتجين المحليين من تراجع الأسعار الناتج عن تدفق الصلب منخفض التكلفة، خاصة من السوق الصينية، وتعزيز قدرة المصانع المحلية على تلبية نحو 50% من الطلب المحلي، خصوصاً في القطاعات الاستراتيجية مثل الدفاع والطاقة النظيفة.

ورغم المبررات الحكومية، رأى مورلي أن هذه السياسات غير مدروسة، محذراً من احتمالية حدوث نقص حاد في بعض المواد الأساسية التي لا تُنتج محلياً. وقد يشكل ذلك تهديداً لشركات التصنيع المستوردة التي قد تواجه صعوبة في إيجاد المواد الخام اللازمة لتشغيلها، مما يعرضها لمخاطر اقتصادية كبيرة.

كما أشار مورلي إلى أن الارتفاع المتوقع في تكاليف الصلب قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على كاهل المستهلكين. وقد تدفع بعض الشركات إلى اتخاذ اتجاه استيراد المنتجات النهائية بدلاً من تصنيعها محلياً، مما قد يؤدي إلى ضعف الصناعة الوطنية وتفشي فقدان الوظائف في هذا القطاع الحيوي.

من جهتها، دافعت الحكومة البريطانية عن موقفها، مؤكدة أنها تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات. وفي إشارة إلى تنسيقها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أكدت الحكومة على أهمية تشكيل تحالف لمواجهة فائض إنتاج الصلب العالمي، خاصة ذلك المنطلق من الصين، مشيرة إلى أنها ستعيد تقييم هذه الإجراءات بعد مرور عام لضمان توازن المنافع بين المنتجين والمستهلكين في هذا القطاع.

تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لتصنيف قطاع الصلب كأصل استراتيجي يمس الأمن القومي، الأمر الذي يعكس أهمية وجود صناعة صلب قوية لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستقلالية في مواجهة التحديات العالمية.