وزير الخارجية يلتقي برئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين لتعزيز التعاون والمساعدات الإنسانية
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير صلاح عبد الصادق، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، في لقاء يهدف إلى متابعة الجهود الوطنية المرتبطة بقضايا اللجوء وتعزيز التنسيق المؤسسي في هذا المجال. يأتي هذا اللقاء بالتزامن مع التحضيرات لانعقاد منتدى مراجعة الهجرة الدولية في نيويورك الشهر المقبل، والذي يمثل منصة مهمة للنقاش حول قضايا الهجرة العالمية.
تطرق الوزير عبد العاطي خلال اللقاء إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الذي جمع الدول الأفريقية البارزة في تنفيذ “الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة”، والذي تم استضافته في القاهرة بداية الشهر الجاري. إذ يسعى الميثاق إلى توفير إطار عمل شامل لتعزيز السلامة والتنظيم في عمليات الهجرة، مع الحفاظ على القيم الإنسانية والتنموية.
أبدى وزير الخارجية تفاؤله بمشاركة مصر الفاعلة في منتدى مراجعة الهجرة الدولية، حيث من المقرر أن يتم تقديم التقرير الوطني الطوعي الثاني. وأكد أن مصر تتمتع بموقع شأن رائد في تنفيذ الميثاق، مشيراً إلى أهمية تحقيق التوازن بين الأبعاد الإنسانية والتنموية للهجرة.
أبرز عبد العاطي في حديثه أهمية تعزيز مفهومي تقاسم الأعباء والمسؤوليات، والتضامن الدولي، كما نصت عليهما الوثيقة العالمية للهجرة، مما يستدعي ضرورة العمل على توفير دعم دولي مستدام لا يقتصر على البرامج القصيرة الأجل، بل يشمل تمويلاً هيكلياً طويلاً يعزز قدرة الدول على تقديم الخدمة المطلوبة، ويعزز من تماسك المجتمعات المضيفة.
كما ناقش اللقاء دور اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين في تنسيق السياسات وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، وذلك لتقديم الدعم اللازم للاجئين وطالبي اللجوء في مصر. حيث تستضيف البلاد ملايين اللاجئين والمهاجرين الذين يعيشون باندماج كامل في المجتمع المصري، ويستفيدون من الخدمات الأساسية دون تمييز، رغم التحديات التي تواجهها الدولة من نقص الدعم الدولي مقارنة بزيادة الأعباء الناتجة عن الأزمات الإقليمية.
أثنى وزير الخارجية على جهود اللجنة الوطنية للأثر الإيجابي الذي تتركه فيما يخص إدارة قضايا الهجرة. وأكد على النهج الشمولي الذي تتبعه مصر في هذا السياق، إذ يتم الربط بين المسائل المتعلقة بالهجرة والتنمية والتصدي لجذور ظاهرة الهجرة غير النظامية، من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين نظامي التعليم والتدريب، بالإضافة إلى توفير فرص العمل.
اختتم الوزير عبد العاطي حديثه بالتأكيد على أهمية تكثيف الجهود لجعل مسارات الهجرة نظامية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لخلق فرص تدريبية وهجرية قانونية للشباب، تتماشى مع احتياجات أسواق العمل في الدول المستقبلة وتضمن حماية حقوق المهاجرين. إن العمل على تحسين ظروف الهجرة هو مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية بما يخدم الجميع.
