العمل تكشف عن إجراء تفتيش على 59 ألف منشأة تضم 743 ألف عامل خلال 90 يومًا
أطلقت وزارة العمل مؤخرًا حصاد جهود الإدارة العامة لتفتيش العمل، مبرزًة نتائج عملها خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات معالي الوزير حسن رداد، الذي يسعى إلى تعزيز عمليات التفتيش الميدانية في المنشآت، وذلك بهدف تحسين العلاقات العمالية ونشر ثقافة الالتزام بقوانين العمل، مما يسهم في توفير بيئة عمل ملائمة تدعم الاستقرار وزيادة الإنتاج.
وأفادت الوزارة بأنها نفذت 4372 حملة تفتيشية على مستوى الجمهورية، مستهدفةً 59 ألفًا و309 منشآت. وتعتبر هذه الحملات جزءاً من الجهود المتواصلة لمتابعة التزام هذه المنشآت بأحكام قانون العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين، إضافةً إلى تعزيز الالتزام بالتشريعات التي تنظم سوق العمل.
وفي سياقٍ متصل، أكدت الوزارة حرصها على حماية حقوق العاملين، حيث بلغ عدد العمال المستفيدين من هذه الحملات 743 ألفًا و366 عاملًا، منهم 490 ألفًا و622 من الذكور و252 ألفًا و744 من الإناث. وهذا يعكس الالتزام بتطبيق القانون وتوفير الدعم المناسب لجميع فئات العاملين.
كما سعت الوزارة إلى نشر الوعي بقوانين العمل من خلال تنفيذ 287 ندوة توعوية وإرشادية، شارك فيها 6033 عاملًا، منهم 3982 من الذكور و2051 من الإناث. تهدف هذه الندوات إلى تعريف العاملين وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم، بما يسهم في تعزيز ثقافة الالتزام بالقانون.
من جهة أخرى، أسفرت جهود التفتيش عن تحرير 8520 محضرًا لمتابعة مدى الالتزام بالتشريعات العمالية، منها 7777 محضر عمل و743 محضرًا يتعلق بالعمالة الأجنبية. وتظهر هذه الأرقام حجم الجهود المبذولة لضمان حقوق العاملين ومراقبة تنفيذ الأنظمة المعمول بها.
وفيما يتعلق بشكاوى العمال، تلقت الإدارة العامة لتفتيش العمل 3134 شكوى، تم بحث 1783 منها، بينما يجري العمل على دراسة 1351 شكوى أخرى. يشير هذا إلى التزام الوزارة بالاستجابة السريعة لشكاوى العمال والعمل على تسويتها وفقًا للقوانين السارية.
تؤكد وزارة العمل أن هذه الجهود تعكس استراتيجيتها التي تهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي بين أصحاب الأعمال والعمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق. تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الاستقرار داخل مواقع العمل، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية وزيادة الإنتاج.
