وزير الصناعة يعلن عن تنظيم جديد لتراخيص الأنشطة التجارية خارج المناطق الصناعية
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا جديدًا يهدف إلى إعادة هيكلة نظام تراخيص الأنشطة الصناعية التي تُقام وتُدار خارج المناطق الصناعية، سواء كانت ضمن الأحوزة العمرانية أو خارجها. يُعَدّ هذا القرار خطوة مهمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات اللازمة أمام المستثمرين وتعزيز الانضباط في قطاع الصناعة.
أوضح هاشم أن القرار سيعمل على زيادة فرص الأنشطة الصناعية داخل المناطق العمرانية، حيث تم رفع العدد المسموح به من 17 نشاطًا إلى 65 نشاطًا، مما يتيح إمكانية إقامة هذه الأنشطة داخل مبانٍ منفصلة بشرط أن تكون غير ملوثة للبيئة أو تسبب أضرارًا بيئية كبيرة.
كما شدد الوزير على أن هناك حظرًا على إقامة أو تشغيل الأنشطة الصناعية في المناطق التي ليست مخصصة لذلك، باستثناء الأنشطة المحددة في الملحق رقم (1) والتي يُسمح بإقامتها داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المعتمدة. يُمكن أيضًا إقامة بعض الأنشطة خارج الأحوزة بناءً على طبيعتها، لكن ذلك يتطلب الحصول على موافقة الجهة المختصة والامتثال للاشتراطات التي وضعتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
في سياق متصل، أشار الوزير إلى أنه قد تم حظر إقامة أو تشغيل الأنشطة الصناعية المدرجة في الملحق رقم (2) داخل المناطق الصناعية، وذلك لتحقيق توازن فعّال بين التنمية الصناعية وحماية البيئة والتخطيط العمراني.
يتضمن القرار أيضًا استمرارية التراخيص السارية قبل صدور هذا القرار، مع السماح بالمزيد من التوسع أو إضافة أنشطة جديدة ضمن حدود المنشآت القائمة بشرط الالتزام بالضوابط المحددة. وفي حال حدوث أي مخالفات، سيتم إلغاء الترخيص وتطبيق الأحكام المتعلقة بهذا القرار.
من جهة أخرى، قام القرار بإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025 وأي أحكام أخرى تتعارض معه، موكلاً إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهمة إصدار القواعد التنفيذية ومراجعة الأنشطة بشكل دوري لاعتمادها. يُعتبر هذا التطور علامة إيجابية نحو تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية والتنظيمية في القطاع الصناعي.
