وزير قطاع الأعمال يؤكد أن التحول الأخضر هو أولوية استراتيجية في رؤية مصر 2030
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتبني نماذج الأعمال المستدامة يمثل أولوية استراتيجية للوزارة. كما أوضح أن الجهود الحالية تركز على تحقيق التوافق الكامل مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
جهود الشركات في التحول الأخضر
أفاد الوزير بأن شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بمختلف أنشطتها الصناعية والخدمية، تسعى جميعها نحو خفض الانبعاثات الكربونية. تتنوع هذه الأنشطة من التعدين والصناعات المعدنية والكيماوية إلى الغزل والنسيج والدواء، إضافة إلى السياحة والفنادق والمقاولات والتطوير العقاري. تتماشى هذه الجهود مع محددات آلية الكربون الأوروبية (CBAM) وأهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة.
خطة الوزارة للفترة 2025–2030
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتحويل الشركات التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات بحلول عام 2030. وقد بدأت مجموعة من الشركات بالفعل في تنفيذ مشروعات نوعية تخدم هذا الهدف، وذلك خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الخاصة بالمؤتمر السنوي لجمعية “شابتر زيرو إيجيبت – منتدى المديرين للمناخ”.
حضور مؤتمري مميز
شهد المؤتمر حضور شخصيات بارزة، من بينهم الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، إضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين من الشركات الكبرى والوكالات الدولية.
إنجازات قطاع الأعمال
أوضح الوزير أن شركات مثل مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنحاس المصرية التابعة للوزارة حصلت على شهادة ISO 14064 لتقليص بصمتها الكربونية. كما أنشأت شركة النصر للأسمدة وحدة لمعالجة الصرف الصناعي وإعادة استخدام المياه. وفي قطاع الغزل والنسيج، تم تحديث خطوط الإنتاج لرفع مستوى التوافق البيئي. كما حصلت بعض الفنادق على النجمة الخضراء لتحقيق معايير الاستدامة.
الشراكة مع القطاع الخاص
أكد الوزير أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة، حيث وفرت أكثر من 50 فرصة استثمارية في مختلف الأنشطة. وقد تم توجيه أكثر من 45% من هذه الفرص نحو توطين تكنولوجيا التصنيع الأخضر ودعم مصادر الطاقة المتجددة.
دعم التحول الأخضر
بيّن المهندس محمد شيمي أن هناك تعاونًا مستمرًا بين الوزارات والجهات المعنية لتعزيز التحول الأخضر. يلعب القطاع المصرفي المصري دورًا محوريًا في تمويل هذا التحول، وذلك من خلال برامج التمويل والسندات الخضراء والمبادرات الداعمة.
استراتيجية الوزارة نحو الاستدامة
في ختام تصريحاتهم، شدد المهندس محمد شيمي على أن الوزارة تهدف لأن تكون شركات قطاع الأعمال العام نموذجًا وطنيًا في تطبيق معايير الحوكمة المناخية والاستدامة. يتم ذلك من خلال تطوير نظم كفاءة الأداء وتطبيق معايير استدامة الأعمال، بما يحقق توازنًا بين النمو الاقتصادي والمسؤولية المناخية. وقال: “نحن لا نتعامل مع التحول الأخضر كمجرد التزام بيئي، بل كفرصة لتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تراعي الإنسان والبيئة معًا”.
