تسهيلات جديدة في الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع حسب رئيس الضرائب
تسهيل الإجراءات الضريبية في مصر
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل وفق توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، بهدف تخفيف الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي. وتأتي هذه المبادرات عبر حزمة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار الضريبي دون تحميل الممولين الجادين أعباء إضافية.
الاجتماع الموسع مع مجتمع الأعمال
في بيان صادر اليوم (الخميس)، أفادت عبدالعال بأن الاجتماع الموسع الذي تم انعقاده في الغرفة التجارية بالجيزة يُعتبر نموذجًا ناجحًا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال. يأتي هذا الاجتماعات كجزء من خطة المصلحة لتوضيح مستجدات قانون 157 لسنة 2025، الذي يتضمن تفاصيل حول تيسيرات خاصة بتحديث جداول الخضوع والإعفاء، تنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، وتطوير آليات الفحص والتسجيل.
تحسين إجراءات التسجيل والفحص
أوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس المصلحة، أن المادة (5) من القانون تسهم في تبسيط إجراءات التسجيل والفحص عبر التحول إلى نظام إلكتروني كامل، مما يساهم في تقليل التدخل البشري وتخفيف العبء الإداري والورقي. كما أن تطبيق هذه المادة سيكون اختياريًا بناءً على طلب الممول.
الفوائد المقدمة للمشروعات الصغيرة
وأشار محسن الجيار، مدير مركز الاتصال المتكامل، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة يمنح مزايا واضحة للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه سنويًا، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي دون فرض أعباء إضافية. كما توفر التعديلات إجراءات تسجيل ميسرة تضمن استفادة المشروعات من الخدمات الحكومية والدعم الفني.
التسجيل في المنظومات الإلكترونية
لفت الجيار إلى أن المادة (7) تلزم الممولين بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. حيث تُطبق الأولى على المعاملات بين الشركات من خلال تسجيل الفواتير لحظيًا، بينما تربط الثانية التعامل بين الشركات والمستهلك النهائي في شكل إيصالات إلكترونية. هذا يعزز الشفافية، يحد من التهرب الضريبي، ويحقق منافسة عادلة.
أهمية التعاون مع مصلحة الضرائب
من جانبه، أشار أسامة الشاهد، رئيس غرفة التجارية بالجيزة، إلى أن الغرفة تعير اهتمامًا أكبر للتعاون مع مصلحة الضرائب من أجل تقديم معلومات دقيقة لمنتسبيها وتسهيل فهم التعديلات الخاصة بضريبة القيمة المضافة. وأكد على أهمية اللقاءات المباشرة في توحيد الرؤى وتذليل العقبات، مشيرًا إلى أن الغرفة ستقوم بتنظيم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع المصلحة في الفترة المقبلة.
شرح حول ضريبة التصرفات العقارية
ناقش اللقاء أيضًا المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقد عند التصرف في العقارات أو الأراضي. وتُدفع هذه الضريبة من قبل البائع مرة واحدة، ويتعين تقديم ما يُثبت سدادها لإتمام إجراءات التسجيل في الشهر العقاري.
رسالة مصلحة الضرائب للممولين
اختتمت مصلحة الضرائب برسالة واضحة تؤكد فيها أن المنظومة الجديدة تستهدف جميع الممولين، وتهدف إلى دعمهم وتيسير التزامهم الضريبي. ودعت المصلحة جميع الممولين إلى سرعة الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من التيسيرات القانونية المتاحة، مما يضمن الاستقرار والامتثال الضريبي.
