الخطيب يكشف عن جهود الدولة في تطوير نظام الإفراج الجمركي وتعزيز حركة الصادرات

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا يوم الأربعاء مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

حضور الاجتماع

شارك في الاجتماع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، وأحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، وعبد العال علي، رئيس شعبة النقل الدولي، ومحمد العرجاوي، رئيس شعبة المستخلصين، وسيد أبو القمصان، مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية. كما حضر المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

تطوير منظومة الإفراج الجمركي

تم خلال اللقاء استعراض جهود الدولة لتطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة الصادرات والواردات. وأكد الوزير أن الوزارة تتابع باهتمام تنفيذ برنامج شامل لخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، حيث نجحت في تقليص المدة من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع تحديد هدف للوصول إلى يومين قبل نهاية العام.

إجراءات وخطط مستقبلية

أوضح الخطيب أن الوزارة وضعت عدة إجراءات رئيسية لتحقيق هذا الهدف، وتقوم بمتابعة تنفيذها بشكل دوري بالتنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والجهات المعنية، لضمان تحقيق النتائج المستهدفة في المواعيد المحددة.

استماع إلى المقترحات

وأشار الوزير إلى أنه استمع خلال الاجتماع إلى كافة المقترحات والإجراءات المقدمة من الجهات المشاركة بهدف الوصول إلى مستوى متقدم العام المقبل، حيث يسعى لتقليل زمن الإفراج إلى ساعات محدودة. وأكد أن الوزارة ستراقب هذه الإجراءات خطوة بخطوة لضمان فاعلية التنفيذ وتحقيق الانضباط الزمني المطلوب.

تيسير حركة التجارة

شدد الخطيب على أن العمل لا يقتصر على الإجراءات الجمركية فقط، بل يمتد لتيسير حركة التجارة بشكل عام، من خلال معالجة العوائق التجارية غير الجمركية التي تواجه المصدرين والمستوردين. وقد جرى دراسة هذه العوائق بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ.

التوصيات العملية

اختتم الاجتماع بطرح حزمة من التوصيات العملية، منها الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنافذ، وتكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية والمالية لتبسيط الإجراءات، مع متابعة الأداء بشكل أسبوعي لضمان تحقيق المستهدفات الزمنية والميدانية.

اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ

وأضاف الوزير أن الوزارة ستواصل عقد اجتماعات دورية لمراجعة معدلات التنفيذ وتقييم الأثر على أرض الواقع، بالتعاون مع مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المعنية. هذا بهدف تحقيق التكامل بين الجهات والوصول إلى منظومة جمركية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتدعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات وتوسيع حجم التجارة الخارجية.