رئيس المركزي للمحاسبات يؤكد التقدم نحو تعزيز نظام رقابي شامل ومتطور

أكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار محمد الفيصل يوسف، أننا نمضي اليوم بخطى واثقة نحو ترسيخ منظومة عمل رقابي متكاملة تعزز قيم الشفافية والمساءلة.

كلمة المستشار في الجلسة النقاشية

جاء ذلك في كلمة لرئيس جهاز المحاسبات خلال جلسة نقاشية موسعة بعنوان “مكافحة الفساد وغسل الأموال: الأبعاد القانونية والمؤسسية والدولية”، التي تُعقد في إطار فعاليات الدورة الخامسة والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) المنعقدة حالياً في شرم الشيخ، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين.

المشاركون في الجلسة

شارك في الجلسة النقاشية المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وهايدي مرزم مسؤولة مشروع الاتصال والمعلومات باليونسكو، وأليكسيس كاموهير المراجع العام لجمهورية رواندا.

محاور النقاش

تناولت الجلسة أحدث التوجهات والتجارب الدولية في مكافحة الفساد وغسل الأموال، مع التركيز على الأبعاد القانونية والمؤسسية، ودور الإعلام والذكاء الاصطناعي في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة.

أهمية التعاون الدولي

أكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على أهمية تضافر الجهود الدولية لتعزيز مكافحة الفساد. وأضاف: “يمكننا تحقيق ذلك عبر تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الأطراف المعنية بالحوكمة”. كما أشار إلى أن التعاون بين المؤسسات الدولية ذات الصلة يجب أن يتم عبر أطر مؤسسية متكاملة تقوم على تلاقي الرؤى والأفكار، وحوار دائم بين جميع الشركاء في مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد.

تأسيس منظومة للنزاهة الوطنية

وأشار المستشار محمد الفيصل يوسف إلى أن هذه الجلسة النقاشية تجسد التكامل، إذ تجمع نخبة من المتحدثين البارزين الذين يمثلون، بخبراتهم، أبعاد هذا التعاون في أرقى تجلياته. واختتم الجلسة قائلاً: “يمكننا التأكيد على حقيقة أساسية، وهي أن تأسيس منظومة للنزاهة الوطنية القادرة على مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود يتطلب توافر ثلاثة أركان استراتيجية: الإرادة السياسية، الرقابة المؤسسية الفعالة، والإعلام المسؤول.”

وجهة نظر وزير الشؤون النيابية

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مكافحة الفساد والوقاية منه عملية مركبة لا يمكن أن تنجح بجهود طرف واحد. كما تتطلب تكامل الأدوار بين التشريع والفهم السليم، والتطبيق الدقيق، وأخيراً الرقابة الفاعلة، مما يحقق منظومة متكاملة للحوكمة والمساءلة.

التحديات العالمية

أوضح فوزي أن جرائم الفساد وغسل الأموال أصبحت ذات طبيعة عابرة للحدود، مما يستلزم تعزيز قنوات التعاون بين الدول والأجهزة الرقابية لضمان تتبع حركة الأموال غير المشروعة ومنع استغلال الأنظمة التجارية أو المصرفية في عمليات غسل الأموال.

وأشار إلى أن العالم اليوم يواجه معادلة دقيقة بين حرية حركة التجارة والاستثمار من جهة، والحاجة إلى ضبط ومراقبة تلك المعاملات لمنع استغلالها في أنشطة غير مشروعة من جهة أخرى. وشدد على أن هذا لا يتحقق إلا من خلال تعاون وثيق بين الأجهزة الرقابية الوطنية والمنظمات الدولية المعنية.

دور الإعلام في مكافحة الفساد

من جانبها، أكدت هايدي مرزم على دور الإعلام والصحافة الاستقصائية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. حيث تعتبر الصحافة الاستقصائية أداة محورية في كشف الحقائق وتوعية الرأي العام بمخاطر الفساد، مما يتكامل مع جهود المؤسسات الوطنية والدولية في تحقيق الحوكمة الرشيدة.

كما أشارت ممثلة اليونسكو إلى أن التعليم يعد أيضاً أحد الركائز الأساسية في هذا العمل، حيث تم إدخال مناهج الصحافة التعليمية في عدد من المدارس والجامعات، بهدف نشر الوعي حول كيفية التعامل مع المعلومات المتدفقة يومياً، خاصة في ظل التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI).

وأكدت على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الشفافية وتقديم معلومات دقيقة وموثوقة تساهم في خدمة المجتمع ومكافحة الفساد.

تجربة رواندا في التعاون الرقابي

استعرض إليكسيس كاموهير، المراجع العام في جمهورية رواندا، تجربة بلاده في تعزيز التعاون بين المؤسسات الرقابية والجهات المعنية بمكافحة الفساد، مما ساهم في تحسين كفاءة الأداء المالي والإداري والحد من الهدر في المال العام.