المالية تعلن عن نمو اقتصادي قوي بنسبة 4.4% بفضل انتعاش الصناعات والسياحة
النمو الاقتصادي في مصر يتجاوز التوقعات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو يُقدر بـ 4.4%، متجاوزًا جميع التوقعات السابقة بفضل الأداء القوي لقطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد أوضح أن القطاع الخاص يقود الاستثمارات في البلاد، محققًا نموًا قدره 73% خلال العام المالي الماضي.
استعادة ثقة المستثمرين
في لقاء افتراضي نظمته شركة “FIM Partners”، المتخصصة في إدارة استثمارات الأسواق الناشئة، أوضح كجوك أن الاقتصاد المصري بدأ يتحسن ويستعيد الثقة من المستثمرين، مما جعله وجهة استثمارية جذابة بفرص متنوعة. كما أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أسفرت عن فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وهو ما يزيد عن المستهدف، رغم التحديات القائمة. كما تم تقليص دين أجهزة الموازنة للناتج بنسبة 10% خلال عامين، بالإضافة إلى خفض الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار.
زيادة الإيرادات الضريبية والاستثمار الأجنبي
أضاف كجوك أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي، وذلك من دون فرض ضرائب أو أي أعباء جديدة، ويعود ذلك إلى النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية عبر شراكة قائمة على الثقة. وأكد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزت إلى حوالي 12.2 مليار دولار، مع تنوع كبير في القطاعات المعنية.
تحويلات المصريين بالخارج وتحسن الأصول الأجنبية
أكد الوزير أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 66% لتصل إلى 36 مليار دولار، مشيرًا إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية الذي حقق مستويات جيدة، مع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم. كما أفاد ببدء خفض سعر الفائدة مؤخرًا، موضحًا أن هناك جهودًا لتحويل جزء من ودائع الدول العربية وديون بعض الدول الأخرى إلى استثمارات تهدف إلى تقليل المديونية بشكل فعال.
مؤشرات إيجابية للربع الأول من العام المالي الحالي
أشار كجوك إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي تُظهر استمرار التحسن وجني ثمار الإصلاحات المالية والاقتصادية، حيث تجاوز الفائض الأولي 170 مليار جنيه. واستمرت المديونية الحكومية في التراجع.
نظرة الأسواق الدولية نحو الاقتصاد المصري
اختتم كجوك بالتأكيد على أن نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير إيجابيًا، مما يعكس صورة أكثر تفاؤلًا وشمولية للاقتصاد المصري، ويزيد من الثقة به في المستقبل.
