مصر تعزز فرص الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي من خلال رؤية متكاملة جديدة
مشاركة المهندس حسن الخطيب في القمة المصرية الأوروبية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة الثانية رفيعة المستوى تحت عنوان “تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وسلاسل القيمة المستدامة: دفع التعاون المصري الأوروبي نحو صناعات مستقبلية مستدامة وجذب الاستثمارات العامة والخاصة”، في إطار فعاليات القمة المصرية الأوروبية المنعقدة في بروكسل.
إدارة الجلسة والمشاركون
أدارت الجلسة أنجلينا إيتشهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد إلى مصر. وشهدت مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، مثل مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وديت يويل-يورجنسن، المدير العام للطاقة بالمفوضية الأوروبية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وهانس جاكوب هيجه، المدير المالي لشركة SCATEC.
تصريحات وزير الاستثمار
في كلمته، أكد المهندس حسن الخطيب أن قطاع الطاقة يمثل محورًا رئيسيًا للنمو الصناعي في مصر. وأشار إلى أن التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة يتطلب استثمارات ضخمة في تطوير شبكات الكهرباء. وأضاف أن الحكومة وضعت سقفًا إنفاقيًا محكمًا للحفاظ على الاستدامة المالية، مع التركيز على تشجيع القطاع الخاص على تمويل وتوسيع شبكات النقل والطاقة.
وأوضح أن مصر تتمتع بإمكانات هائلة لإنتاج مئات الجيجاوات من الطاقة المتجددة، مما يتيح لها أن تصبح مركزًا لتصدير الطاقة والمنتجات الخضراء إلى أوروبا والعالم في المستقبل القريب.
استراتيجية توطين الصناعات
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على خطة شاملة لتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك تصنيع الألواح الشمسية وسلاسل إنتاج تحلية المياه داخل مصر. كما دعا القطاع الخاص الأوروبي إلى المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدًا على أهمية تعزيز التصنيع المحلي في مصر وأفريقيا بدلاً من الاقتصار على ممرات عبور تجارية.
آراء مؤسسات التمويل الدولية
من جهته، أعرب مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن أن الإمكانات الكبيرة للطاقة المتجددة في مصر تمثل فرصة فريدة. واستشهد بمشروع بنبان كنموذج ملهم يوضح قدرة مصر على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأضاف أن التعاون الوثيق بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص الأوروبي هو أمر ضروري لتجاوز العقبات وتحقيق الاستدامة الصناعية، مشددًا على أهمية مواصلة الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال والبنية التحتية.
مشروعات شركة SCATEC
وأوضح هانس جاكوب هيجه، المدير المالي لشركة SCATEC، أن الشركة تعمل على تنفيذ مشروعات طاقة هجينة في مصر بقدرة تتجاوز جيجاوات واحد، من خلال دمج أنظمة الطاقة الشمسية مع البطاريات لتوفير الكهرباء على مدار الساعة. وأكد أن هذه المشروعات تحظى بدعم قوي من مؤسسات التمويل الأوروبية، وتسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.
رؤية اتحاد الصناعات المصرية
وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تمتلك سوقًا واسعة ومتنامية، مع فرص واعدة في قطاعات صناعية متعددة. ودعا إلى تعزيز نقل التكنولوجيا وتوسيع خطوط الإنتاج في مجالات السيارات والدواء والطاقة. وأوضح أن الخطة الوطنية للطاقة تستهدف الوصول إلى 30% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع ضرورة الإسراع في تطوير شبكات النقل والربط الكهربائي لتحقيق هذه الأهداف.
اختتام الجلسة
اختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في دعم التحول الصناعي الأخضر وتطوير سلاسل القيمة المستدامة، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل وجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية للطرفين.
