وزير المالية يكشف أن القطاع الخاص يمتلك 60% من إجمالي الاستثمارات
تحسين الاقتصاد المصري: تصريحات وزير المالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث سجل القطاع الخاص نشاطًا قويًا واستحوذ على 60% من الاستثمارات. وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد جيدة وتتحسن، مشيرًا إلى تحقيق نتائج تفوق التوقعات.
توقعات المراجعات مع صندوق النقد الدولي
وفي حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أدارته د. رباب المهدى، أشار كجوك إلى توقعات بإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قريبًا. ولفت إلى أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض بنسبة 10% خلال عامين، في حين ارتفع في سایر الدول الناشئة بنسبة 7%.
استراتيجيات لتقليل الدين العام
وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية بدأت تسدد أكثر مما تقترض. كما انخفض الدين الخارجي للموازنة بمقدار 3 مليارات دولار خلال العامين الماضيين. ونعمل على استبدال جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لتقليل الدين.
أولويات السياسة المالية
أكد كجوك أن تحسين مؤشرات الدين العام يأتي في مقدمة أولويات الدولة، مما يعكس تكامل السياسات والأهداف. وأوضح أننا نتبنى سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد، محفزة للشراكة مع القطاع الخاص عبر تخفيف الأعباء وتيسير الإجراءات على المستثمرين.
توسيع القاعدة الضريبية
وأشار إلى أن الأولوية هي توسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين، مع تحسين الخدمات في إطار شراكة متكاملة. وأكد على تنسيق الوزارة مع وزير الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لجعلها أكثر عدالة.
تنشيط الاقتصاد ودعم القطاعات المستقبلية
وأفاد كجوك بأننا نعمل على تنشيط الاقتصاد لزيادة قدرته على جذب الاستثمارات وتلبية احتياجات المواطنين. وأوضح أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي قد زادت أربع مرات هذا العام، مع تركيز خاص على قطاعات التصنيع والتصدير.
إلغاء المزايا الضريبية التفضيلية
كما أشار إلى أن إلغاء المزايا الضريبية التفضيلية للجهات الحكومية عند ممارسة الأنشطة الاقتصادية يشكل إصلاحًا مهمًا حقق نتائج إيجابية. وكشف عن مبادرات جديدة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
حوافز للانضمام للنظام الضريبي
ولفت إلى أنه سيتم تقديم حوافز إضافية للمؤسسات التي تنضم إلى النظام الضريبي المبسط لتحفيز النمو وتعزيز جاذبية الانضمام للقطاع الرسمي.
تركيز على الخدمات الصحية والتعليمية
اختتم كجوك بتأكيد انحيازه الدائم لقضايا المواطنين، مشددًا على أهمية تحسين الخدمات. وقد ارتفع الإنفاق على الصحة والتعليم بنسبة 21% العام الماضي، وهو أعلى من متوسط النمو في باقي القطاعات. ونعمل على زيادة الاستثمارات في هذين القطاعين لتأكيد تأثيرهما الإيجابي على حياة المواطنين في المرحلة المقبلة.
