وزيرة التخطيط تناقش تعزيز التعاون مع وفد منظمة OECD لتعزيز التنمية المشتركة
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمناقشة الخطوات المستقبلية في مسار التعاون المشترك بين مصر والمنظمة. يهدف هذا التعاون إلى دعم الأجندة الوطنية للإصلاحات الهيكلية في البلاد.
حضور الاجتماع
حضر الاجتماع كل من لويس دي ميلو، مدير فرع دراسات الدول في إدارة الاقتصاد، وأنطونيو غوميز، نائب مدير شؤون التمويل والأعمال، وكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا، والسيدة شارلوت غويمانز، منسقة البرامج ومحللة السياسات، في إدارة العلاقات والتعاون العالمية بالمنظمة.
إنجازات التعاون
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط في اللقاء أهم الإنجازات التي تحققت في إطار التعاون مع OECD. منها إصدار أول مسح اقتصادي لمصر، الذي تضمن 60 توصية، والتعاون مع البنك المركزي في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوعية المالية. كما تم مراجعة سياسة الذكاء الاصطناعي في مصر، مما ساهم في تحديث الاستراتيجية الوطنية لهذه التقنية.
إضافةً إلى ذلك، تم إدراج مصر في أداة “التحول الرقمي” لدعم الابتكار، مع التركيز على الإسهامات البارزة في العمل المناخي من خلال مراجعة سياسات النمو الأخضر. شملت الإنجازات أيضًا إعداد تقارير أولية حول الهيدروجين منخفض الكربون وتمويل شبكات النقل.
خطوات مستقبلية
ناقش الجانبان الخطوات المستقبلية، والتي تتضمن استكمال المراجعات الجارية خلال عام 2025. تركز هذه المراجعات على مجالات مثل الزراعة والغذاء، الإحصاءات، التمكين الاقتصادي للمرأة، التجارة في القيمة المضافة، الابتكار، التعليم، ديناميكيات الأعمال والإنتاجية، الحوكمة في البنية التحتية، أطر الاستثمار، وإطار المشتريات لشركات الدولة.
الرئاسة المشتركة لمبادرة MENA–OECD
شهد الاجتماع مناقشة تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة MENA–OECD للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الفترة من 2026 إلى 2030. تم التطرق أيضًا إلى سبل تنظيم المؤتمر الوزاري للمبادرة والفعالية الختامية لبرنامج مصر–OECD للاحتفال بإنجازاته وإطلاق نتائج مشروعاته.
أكدت الدكتورة المشاط أن مصر تفخر بتوليها الرئاسة المشتركة لمبادرة MENA–OECD، مما يتيح لها المساهمة الفعالة في صياغة الأولويات الإقليمية.
في هذا السياق، أشارت المشاط إلى أهمية وضع خارطة طريق واضحة تتضمن المخرجات المتوقعة وآليات التنسيق المؤسسي، مع ربط أولويات المبادرة بالأجندة الوطنية.
تقييم التعاون المستقبلي
كما تم خلال الاجتماع مناقشة التقييم الثنائي للبرنامج، والذي يتضمن تقييمًا خارجيًا مستقلًا وفق معايير المنظمة، وتقييمًا داخليًا بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. سيساهم هذا التقييم في تحديد شكل التعاون المستقبلي، مع التركيز على الاستدامة وقياس الأثر الفعلي للإصلاحات.
دعم الإصلاحات المستدامة
كما تم التطرق إلى آفاق التعاون المستقبلي بما يدعم تنفيذ الإصلاحات، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال، دعم القطاع الخاص، وتسريع التحول الأخضر.
