تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا بـ4 مليارات يورو حتى عام 2030
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه، خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو حتى عام 2030.
تجديد اتفاق التعاون
جاء هذا الإعلان كجزء من الاتفاق المشترك الذي تم توقيعه خلال القمة التي عُقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الأخير لمصر في الفترة من 6 إلى 8 أبريل 2025.
تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية
تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي يعكس التطور المستمر في العلاقات المصرية الفرنسية، التي ارتقت لمستوى الشراكة الاستراتيجية. ويؤكد الجانبان الحرص على تعزيز المصالح المشتركة وتحقيق التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع أولويات كلا البلدين.
مجالات التعاون الرئيسية
يشمل اتفاق التعاون الفني والمالي ثلاثة مجالات رئيسية: التنمية البشرية، وعلى رأسها التعليم العالي؛ البنية التحتية المستدامة؛ والتصدي للتغيرات المناخية من خلال تمويل المشروعات الخضراء، وخصوصًا ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي». وهذا يتماشى مع النموذج الاقتصادي كما حُدد في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، بهدف التحول نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وقوة في الأسواق التصديرية.
مباحثات مستمرة حول الأولويات
خلال المؤتمر، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرارية المباحثات بين الجانبين المصري والفرنسي لتحديد أولويات المشروعات التي سيتم تمويلها من خلال اتفاق التعاون الفني والمالي، بما يتماشى مع أولويات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر.
علاقات استراتيجية متنوعة
أضافت الوزيرة أن العلاقات المصرية الفرنسية تتميز بإستراتيجية شاملة وتنوع محتوى التعاون، المدعوم بقوة من الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون. وتشمل المجالات المختلفة الاستثمار والتبادل التجاري، إلى جانب العلاقات الثقافية، وكذلك تفتح الأبواب للتعاون الإقليمي وتعزيز المشروعات المشتركة.
استفادة من التمويل الميسر
وذكرت أن التمويل من أجل التنمية الاقتصادية يمثل قاسمًا مشتركًا بين مختلف الاستراتيجيات والخطط التنموية. وأشارت إلى أن التمويل الميسر يعد من أقل أنواع التمويل تكلفة ويوفر فترات سماح وسداد ملائمة، مما يدفع مصر للاستفادة من هذه المصادر واستغلال علاقاتها الممتازة مع الشركاء الدوليين.
استراتيجية وطنية متكاملة
من خلال الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي أطلقتها الوزارة العام الماضي، تسعى مصر لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية وخلق توافق بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستويين القومي والقطاعي.
تأكيد عمق الشراكة
بدوره، أكد السفير إريك شوفالييه أن تجديد التعاون المالي يعزز الاتفاق الموقع بين الرئيسين في أبريل الماضي، ويجسد العمق في العلاقات والأهداف المشتركة بين البلدين.
اتفاقيات متعددة خلال الزيارة
خلال زيارة الرئيس الفرنسي، تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الصحة، علاج الأورام، والتعليم العالي، وكذلك بدء العمل في 100 مدرسة فرنكفونية. كما تمت توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني والمالي بالإضافة إلى إعلان مشترك حول 4 مشروعات استثمارية تضامنية.
كما وقعت الحكومتان 9 اتفاقيات تمويل ميسرة ومنح لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات معالجة المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، والسكك الحديدية، بقيمة 262.3 مليون يورو، شملت مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية، ومركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.
