الرقابة المالية تُعلن عن ضوابط جديدة لإنشاء منصات استثمار لصناديق الملكية

الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لإنشاء المنصات الرقمية للاستثمار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (194) لسنة 2025، الذي يحدد الضوابط الخاصة بإنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، لأول مرة في تاريخ الهيئة.

ما هو صندوق الملكية الخاصة؟

صندوق الملكية الخاصة هو صندوق استثمار مغلق مباشر يقوم باستثمار أمواله في شراء أوراق مالية سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة في البورصة. كما يمارس نشاط رأس المال المخاطر من خلال طرح وثائقه وقيدها في سوق الأوراق المالية. يهدف نشاط رأس المال المخاطر إلى تمويل الشركات التي تصدر أوراقاً مالية، وتقديم الدعم الفني والإداري وتعزيز المشروعات ذات المخاطر العالية.

الإطار القانوني للاستثمار عبر المنصات الرقمية

تهدف الهيئة إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم الاستثمار من خلال المنصات الرقمية. هذا الجهد بدأ بتنظيم منصات الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف توفير بيئة استثمارية مؤمنة وشفافة. وتترتب على ذلك توفيق أوضاع المنصات الموجودة بالفعل لتعزيز فرص مقدمي المشروعات لتقديم أفكارهم للمستثمرين.

تعريف المنصات الرقمية

نص القرار على أن المنصة الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر هي نموذج عمل رقمي يعتمد على التكنولوجيا في ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، ويكون معتمدًا من الهيئة. هذه المنصة تسمح بالاكتتاب في وثائق صناديق الملكية الخاصة وعرض البيانات اللازمة لإجراء المعاملات.

إفصاح المعلومات والتقارير

يجب على المنصات الرقمية تقديم كافة الإفصاحات المطلوبة للمستثمرين، بما في ذلك شروط التسجيل، بيانات مديري المنصة، وآلية التعامل مع الشكاوى. يتوجب على المنصة إرسال تقارير دورية عن الشكاوى المستلمة للمسجلين والنتائج، بالإضافة إلى توفير معلومات دقيقة عن استثمارات الصندوق بما في ذلك القوائم المالية ومعلومات أخرى ذات أهمية.

آلية الاكتتاب والاسترداد

يجب أن توفر المنصة نموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمن إقرارًا من المستثمر بقبوله للمخاطر المرتبطة بالاستثمار. وفي حال استقر المستثمر على عدم الاكتتاب، يتوجب على المنصة استرداد أمواله مباشرة. كما يجب على المنصة تحسين بنية التحتية للتحقق من بيانات المستثمرين وتسهيل عملية تسجيلهم وإصدار الوثائق الرقمية.

ضوابط استرداد الوثائق

ينظم القرار ضوابط استرداد المستثمرين لوثائقهم قبل انتهاء فترة الصندوق، وينص على أنه يمكن للشركة التعامل مع طلبات الاسترداد ضمن الحدود القانونية المسموح بها. كما يُطلب من صندوق الملكية الخاصة التعامل مع الوثائق المستردة وفقًا لقواعد محددة للحفاظ على الشفافية والمصداقية.

التزام الأطراف المعنية

الأطراف المعنية في المنصة، مثل مديري المنصات وصناديق الملكية ومستثمريها، ملزمة بعدم الإفصاح عن أي معلومات غير دقيقة. يتحمل كل طرف مسؤولية تعويض المتضررين من أي نشر خاطئ.

ختاماً

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذه الضوابط إلى تعزيز بيئة الاستثمار الرقمية وضمان حماية حقوق المستثمرين، مما يسهم في تحقيق الشفافية والكفاءة في السوق المالي المصري.