ارتفاع كبير للأسهم الآسيوية بقيادة قطاع التكنولوجيا مع ترقب اجتماعات البنوك المركزية

منذ 2 ساعات
ارتفاع كبير للأسهم الآسيوية بقيادة قطاع التكنولوجيا مع ترقب اجتماعات البنوك المركزية

ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية

شهدت أسواق الأسهم الآسيوية اليوم الاثنين ارتفاعاً ملحوظاً، مدعومة بانتعاش قطاع التكنولوجيا بعد خسائر حادة الأسبوع الماضي. ولكن لا تزال معنويات المستثمرين حذرة انتظاراً لاجتماعات البنوك المركزية في أستراليا والهند هذا الأسبوع.

مؤشرات الأسواق تشهد صعوداً

ارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.5%، بينما زاد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.1%. كما سجل المؤشر الصيني سي إس آي 300 زيادة قدرها 0.6%، وارتفع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.1%.

على صعيد أستراليا، حقق مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 أرباحاً بنسبة 0.7%، بفضل قوة أسهم البنوك والذهب. في سنغافورة، كذلك، صعد مؤشر ستريتس تايمز بنسبة 0.2%.

العقود الآجلة والأسواق الهندية

سجلت العقود الآجلة لمؤشر نيفتي 50 الهندي زيادة قدرها 0.1% بعد تراجعات قوية في الأسبوع الماضي. بينما انخفضت الأسهم اليابانية بفعل ارتفاع الين، حيث تراجع مؤشر نيكي 225 بنسبة 1.8%، وهبط مؤشر توبكس بنسبة 1%.

تأثير ارتفاع الين على الأسهم اليابانية

تأثرت الأسهم اليابانية بفعل صعود الين، مما أثر سلباً على أسهم التصدير. جاء ذلك نتيجة ضعف الدولار الأمريكي وزيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى الشائعات حول إمكانية رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.

تحليل قطاع التكنولوجيا

تصدرت التكنولوجيا المكاسب الإقليمية، بعد تعرضها لضغوط الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من الذكاء الاصطناعي والتوترات التجارية بشأن أشباه الموصلات. كما استفاد القطاع من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد صدور بيانات التضخم التي تأتي متماشية مع التوقعات، مما عزز الرهانات على إمكانية استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

ترقب اجتماعات البنوك المركزية

في أستراليا، ينتظر المستثمرون نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي المقرر غداً الثلاثاء، مع توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، واحتمالية خفض محتمل في نوفمبر القادم. وفي الهند، يتطلع المستثمرون إلى اجتماع بنك الاحتياطي الهندي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مع توقع تثبيت سعر الفائدة المرجعي واحتمالية خفض طفيف في نسبة الاحتياطي النقدي، مما يعكس توجهًا تدريجياً نحو تسهيل السياسات النقدية.