رئيس حماية المستهلك يؤكد: وفرة السلع والمبادرات الحكومية تعزز رفاهية المواطن

أكد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن استقرار سعر الصرف منذ مارس 2024 كان له دور كبير في توافر السلع في الأسواق واستقرار الأسعار.

مبادرات الدولة لخفض الأسعار

وأوضح السجيني في تصريحات اليوم أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أطلق مؤخرًا مبادرة بالشراكة مع القطاع الخاص تهدف إلى خفض أسعار السلع والمنتجات، وذلك بعد تراجع سعر الدولار إلى 48 جنيهاً، وانخفاض معدل التضخم من 29% في نفس الفترة من العام الماضي إلى 13% حالياً.

تكثيف جهود وزارة التموين

وأضاف السجيني أن وزارة التموين أطلقت مبادرة عبر الشركة القابضة تركزت على خفض أسعار حوالي 640 سلعة، معظمها من السلع الغذائية، بمتوسط تخفيض بلغ 18%. تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين، مشددًا على أنها تصب في مصلحة الطرفين: المواطن والتاجر أو الصانع، حيث تسهم في تحفيز السوق وزيادة دوران رأس المال.

دور المستهلك في ضبط السوق

وأبرز السجيني أهمية دور المستهلك في ضبط أسعار السوق، موضحًا أن “اتجاه المستهلك نحو الشراء من المتاجر الأرخص عند ملاحظة اختلاف في الأسعار، يدفع التجار غير الملتزمين لإعادة النظر في سياساتهم السعرية للحفاظ على قدرتهم التنافسية”.

تأثير المنافسة على الأسعار

وأشار إلى أن تمسك التاجر بأسعار مرتفعة قد يكون مبررًا فقط في حالات ندرة السلع أو نقص المعروض. ولكنه في ظل الوفرة الحالية، ينبغي أن يتحول التنافس إلى انخفاض فعلي في الأسعار. كما لفت إلى أن “مبادرة الأوكازيون الصيفي”، التي بدأت في 4 أغسطس الجاري بقرار من وزير التموين، تشجع التجار على تقديم خصومات تصل إلى 30%، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

أساليب جهاز حماية المستهلك

وأفاد السجيني أن جهاز حماية المستهلك يعمل كحلقة وصل بين المواطنين والسوق، من خلال مراقبة الأسعار وضمان توافر السلع بكميات كافية. وذكر أن الجهاز يتعامل مع نوعين رئيسيين من الشكاوى: الأولى تتعلق بجودة السلع مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات التي تعاني من عيوب تصنيع، والثانية تخص مخالفات الأسعار أو بيع سلع منتهية الصلاحية.