وزيرتا التخطيط والتضامن تناقشان الخطة الاستثمارية للوزارة لعام 2026/2025
اجتماع وزاري لمناقشة خطة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2025/2026
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للسنة المالية 2025/2026 وتطورات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تساهم في تحقيق التكامل مع رؤية مصر 2030.
أهمية برامج الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الدولة تضع أولوية قصوى لتوفير برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة رأس المال البشري من خلال محور التمكين الاقتصادي والاجتماعي، مما ينعكس على زيادة الإنتاجية والمشاركة في سوق العمل ويعزز النمو الاقتصادي المستدام لضمان استفادة الجميع من ثمار التنمية.
استثمارات وزارة التضامن الاجتماعي
ناقش الاجتماع إجمالي الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2025، التي تبلغ نحو 768.5 مليون جنيه، مرتفعة عن استثمارات العام المالي 2024/2025 التي تقدر بـ 455 مليون جنيه، مما يُظهر معدل نمو يصل إلى 75.5%.
التوجهات الاستراتيجية للخطة
أشارت الوزيرة إلى التوجهات الأساسية لخطة العام المالي 2025/2026 التي تركز على تدابير الاستثمار المطلوبة للمشروعات الجارية، مع التركيز على المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%. كما ستتضمن الخطة تمويل المشروعات الجديدة ذات الأولوية طبقًا لتوجيهات رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة.
الفجوات التمويلية والتنمية المستدامة
بحث الجانبان في الاجتماع الفجوات التمويلية المطلوبة لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدين على ضرورة التكامل بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية. وتم استعراض دور الحماية والرعاية الاجتماعية كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية.
تطوير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أضافت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط ستبدأ قريبًا إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة ضمن إطار مُوازني متوسط الأجل (2025/2026-2028/2029)، ويهدف هذا الإطار إلى توحيد المدى الزمني للخطة. كما استعرضت وزيرة التخطيط منظومة “أداء” التي تهدف لزيادة كفاءة الخطة الاستثمارية من خلال متابعة وتقييم أداء جميع الوحدات الإدارية.
إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
تم إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” استنادًا إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يتماشى مع القانونين الراعين للتخطيط العام للدولة والمالية العامة الموحدين. وقد تم طرح السردية الوطنية للحوار المجتمعي، الذي سيستمر لمدة شهرين لتضمين جميع الآراء والملاحظات، مع مراعاة مخرجات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.
أهمية الشمول المالي والتمكين الاقتصادي
أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود وزارة التخطيط في تنفيذ “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، مُؤكدة على أهمية التعاون بين الوزارتين لدعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر حاجة. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تهدف إلى التحول نحو نماذج أكثر استدامة وشمولية، مع تحديد الجهود الوطنية والتنسيق بين الجهات المعنية.
دور صندوق دعم الصناعات الريفية
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الدور المحوري لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، موضحة أن الوزارة تسعى لتحويله إلى منصة وطنية متكاملة تربط بين التمويل والإنتاج والتسويق، مما يسهم في تأمين دخل مستدام للأسر المستهدفة.
تشريعات العدالة الاجتماعية
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن قانون الضمان الاجتماعي يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وحوكمة الدعم المقدم، عبر إنشاء صندوق تكافل وكرامة وتوضيح مصادر تمويله. كما يهدف إلى مأسسة نظام الدعم النقدي وتطوير شبكة أمان اجتماعي أكثر قوة ومرونة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
دعم المرأة المصرية وأهمية التحول الرقمي
أكدت الوزيرة على دور وزارة التضامن الاجتماعي في دعم المرأة المصرية، مُقدّمة خدمات متعددة تشمل المساعدات النقدية والتمكين الاقتصادي، والتعليم. كما تطرقت لأعمال التنسيق مع الجهات لدعم العمالة غير المنتظمة وضربت مثالًا على أهمية التحول الرقمي في تحسين الخدمات المقدمة للفئات الأضعف.
ختامًا، أضافت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة وضعت على رأس أولوياتها متابعة الأداء وتحديث مؤشرات البرامج، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وسلم أولوياتها.
