الرئيس اللبناني يؤكد: حصر السلاح بيد الدولة هو قرار سيادي ولسنا ملزمين بأي دولة أخرى

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة هو موضوع داخلي لبناني بحت، ولا يتعلق بأي دولة أخرى، بما في ذلك إيران. وشدد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على سيادة لبنان ووحدته.

الورقة الأمريكية وتطورات الحوار

خلال حوار مع قناة “العربية الحدث”، أوضح عون أن الورقة الأمريكية التي يجري التفاوض حولها بين لبنان وإسرائيل وسوريا قد تحولت إلى ورقة لبنانية بعد إدخال تعديلات عليها. وأضاف أنها تشكل خارطة طريق متوازنة تعتمد على مبدأ “خطوة من لبنان مقابل خطوة من إسرائيل”.

البنود الأساسية للورقة

تتضمن الورقة أربعة بنود رئيسية تتعلق بالجانب الإسرائيلي، وهي: الانسحاب من الأراضي اللبنانية، تحرير الأسرى، تثبيت الحدود، ووقف الضربات. بالإضافة إلى إنعاش الاقتصاد اللبناني وترسيم الحدود مع سوريا، حيث أشاد عون بالدور السوري في هذا السياق.

علاقات لبنان مع إيران

وشدد الرئيس اللبناني على أن العلاقات مع إيران يجب أن تقوم على مبادئ الصراحة، الشفافية، والاحترام المتبادل، مع ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية. كما أكد أن على طهران أن تكون صديقة لجميع مكونات الشعب اللبناني وليس لفئة واحدة فقط.

ترسيم الحدود والتعاون مع سوريا

قال عون إن وزارة الخارجية السورية أكدت على أن ملف ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني يعدان أولوية قصوى، حيث يعتبران مدخلاً أساسياً لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأعرب عن تقديره للموقف السوري تجاه الورقة الأمريكية التي قدمها المبعوث إلى لبنان، توماس باراك.

خيارات لبنان تجاه الورقة الأمريكية

أوضح عون أن أمام لبنان خيارين لا ثالث لهما بخصوص التعامل مع الورقة الأمريكية. وأكد، كرئيس للدولة، أنه معني بمصلحة لبنان وجميع مكوناته. الخيار الأول هو الموافقة على الورقة ودعوة المجتمع الدولي للقيام بدوره لضمان موافقة إسرائيل، مما سيفتح الباب أمام الانسحاب الإسرائيلي، وتحرير الأسرى، وتثبيت الحدود، ووقف العمليات، وبالتالي إنعاش الاقتصاد اللبناني.

أما الخيار الثاني فيتمثل في رفض الورقة، ما قد يؤدي إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وربما بدعم من المجتمع الدولي، مما يعزل لبنان اقتصادياً ويجعله في وضع ضعيف دون دفاع دولي.

ضرورة اتخاذ القرار الصائب

وأشار عون إلى أنه لا يوجد خيار ثالث يمكن أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي، تحرير الأسرى، تثبيت الحدود، وإنعاش الاقتصاد. وشدد على أهمية أن يكون القرار في صالح جميع اللبنانيين وليس لفئة معينة، مع ضرورة عدم تغليب فئة على أخرى.