وزارة النقل تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في تطوير النقل النهري في البلاد

دعت وزارة النقل جميع شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النقل إلى الاستثمار في قطاع النقل النهري للاستفادة من مزاياه الاقتصادية والبيئية. يشمل ذلك تقليل الاعتماد على الميزانية العامة لصيانة الطرق، وانخفاض تكاليف النقل، حيث يمكن لوحدة نهرية واحدة أن تحل محل حوالي 40 شاحنة نقل بري. كما يسهم النقل النهري في الحفاظ على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الناتج عن النقل البري.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص

جاءت هذه الدعوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جميع مشروعات وزارة النقل. وقد عملت الوزارة على إعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، تتضمن اتخاذ مجموعة من الإجراءات والآليات التي تهدف إلى تعزيز نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.

خطة تطوير النقل النهري

تتوافق هذه الخطط مع توجيهات القيادة السياسية لتحسين جميع قطاعات النقل في مصر، بما في ذلك قطاع النقل النهري. تتمتع جمهورية مصر العربية بمرور نهر النيل، والذي يعد أكبر شريان مائي في أفريقيا.

إجراءات تنظيم النقل النهري

أوضحت وزارة النقل في بيانها الصحفي أن من بين هذه الإجراءات، صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقانون رقم 167 لسنة 2022، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري. يركز هذا القانون على توحيد جهة ولاية نهر النيل تحت هيئة النقل النهري، مما يسهل ويشجع إجراءات الاستثمار في هذا المجال ويعمل على تحديث منظومة النقل النهري.

إنشاء شبكة الموانئ النهرية

تهدف الوزارة إلى إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع والحاويات بواسطة الوحدات النهرية. ستتوزع هذه الموانئ على مختلف محافظات مصر، حيث تختص العديد منها بأنواع معينة من البضائع، مما يعزز من كفاءة استقبال وشحن المنتجات بالاستعانة بالهيئة العامة للنقل النهري.

تطوير الأهوسة والمجري الملاحي

تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها بالتنسيق مع وزارة الري. كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة تتماشى مع المعايير الهندسية الحديثة، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور، مع تشغيلها على مدار الساعة.

تشمل الجهود أيضًا تطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحي لضمان حركة ملاحة آمنة للرحلات النيلية ولحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.

تعاون مع خبراء دوليين

عبر الهيئة العامة للنقل النهري، تتعاون وزارة النقل مع شركة متخصصة من النمسا، إحدى الدول الرائدة في النقل النهري، لتنفيذ نظام المعلومات النهرية المسمى “خدمات معلومات النهر”. يهدف هذا النظام إلى توفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسارات الآمنة للوحدات النهرية داخل مجرى نهر النيل، وتبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري لضمان قيادة آمنة لوحدات النقل.

تكامل النقل النهري مع النقل البري

يسهم النقل النهري في تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري. كما يتكامل مع النقل البري من خلال نظام النقل متعدد الوسائط؛ ما يضمن وصول البضائع والمشحونات من الباب إلى الباب، وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال.

فرص الاستثمار في النقل النهري

تشمل أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها إنشاء وحدات نهرية جديدة ومخصصة لتطوير قدرات النقل النهري. مثل بناء وحدات نهرية حديثة لنقل المواد البترولية وفقًا للمعايير البيئية والصحية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية. بالإضافة إلى بناء وحدات نهرية متطورة لنقل الحاويات والسيارات، وإنشاء موانئ وأرصفة نهرية.